أوضحت مصادر قانونية لصحيفة "الأخبار" أن "قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ رخصة البناء على العقار 3689/ المصيطبة (جزء من شاطئ الرملة البيضا)، والصادرة في 6/9/2016 عن محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، لمصلحة "الشركة العقارية والسياحية ايدن روك"، لا يُعدّ قرار المجلس نهائياً، ذلك أن المجلس رأى في المراجعة أسباباً جدية لوقف تنفيذ الرخصة لا إبطالها. ما يعني أن على الجهات المطلوب إدخالها (الدولة والشركتين) تقديم جوابها خلال المهلة المحددة، على أن تُبتّ المراجعة بعد انتهاء المهلة".
ولفتت المصادر الى أنه "عند بتّ المراجعة إما يتم إبطال الرخصة وإما يتم ردّ المراجعة". وفي حال أُبطلت الرخصة، فإن قرار المجلس حينها لا يقبل الطعن او الاستئناف، "ولا يبقى أمام الشركات الا السعي الى استصدار رخصة أخرى".
