أشار رئيس الرابطة المارونية النقيب أنطوان قليموس الى أن مشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به الرابطة "عابر للمصالح السياسية والطائفية والحزبية ويتوخى المصلحة الوطنية بالمطلق"، لافتا الى أنّه وبالوقت عينه "يعطي دورا أساسيا للناخب المسيحي بتقرير هوية ممثليه".
واعتبر قليموس في حديث لـ"النشرة" أنّه "حتى ولو كان مشروع القانون السابق ذكره لا يفي بكل المطلوب، الا أنّه على الأقل يحسّن التمثيل بالمطلق ولجميع الفرقاء دون استثناء"، موضحا أنّهم لحظوا لدى اعداده وبشكل اساسي آلية الانتخاب فأبقوا على الأقضية كدوائر، "ما يعني أن الدولة لن تضطر لإعادة تأهيل موظفيها للاشراف على الانتخابات كما أنّها لن تحتاج للقيام بحملة توعية لتثقيف الناخب لأن العملية سهلة وغير معقدة". واضاف: "وبما اننا بتنا على مسافة قريبة من الاستحقاق النيابي، فلا شك أن ذلك سيكون مناسبا تماما للحؤول دون تمديد تقني".
Limited vote
وشرح قليموس تفاصيل مشروع القانون الذي تقدمت به "المارونية" لافتا الى انّه بات معروفا باسم Limited vote بحيث يختار الناخب في دائرة حيث 3 نواب، نائبا واحدا، وفي دائرة حيث هناك بين 4 و 7 نواب يختار نائبين، وحيث هناك اكثر من 7، يختار 3 نواب. وقال: "هذا القانون يجعل من غير الممكن على الاطلاق توقع نتيجة الانتخابات أو حسمها، وهذا ما ينص عليه أصلا النظام الديمقراطي، كما أنّه يجبر رؤساء الكتل او الزعماء على التحالف مع الاقليات ليس الطائفية بل الحزبية ما سيرفع مستوى التمثيل، فلا يكون هناك من مرشح هامشي بل شخصيّة مختارة بتأن".
وردا على سؤال عمّا اذا كان هذا القانون يعتمد النظام النسبي او الأكثري، أوضح أنّه "نسبي مقنّع"، باشارة الى انه يحقق الغاية من النظام النسبي، كما أنّه لا شك ليس أكثريا.
وأوضح قليموس أنّه يجري عرض المشروع على كل القوى السياسيّة، مشيرا الى ان رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل رحب به تماما كما رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل الذي طالب بأن يكون المعيار واحدا في كل الدوائر وبالطبع لا نرى اي اشكالية في ذلك. وأضاف: "كما ان الحزب التقدمي الاشتراكي عبّر عن انفتاحه على مشروع القانون... وها نحن نواصل عرضه على باقي الفرقاء".
الارتجال بالسلسلة؟!
وتطرق النقيب قليموس لموضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، مشددا على وجوب ان لا تكون الضرائب التي تنوي الحكومة فرضها طبقيّة وتطال الفقير بشكل أساسي الذي سيكون عليه ان يدفع عن الشريحة الميسورة، وقال: "المطلوب ان تكون الضرائب متوازنة".
واعتبر أنّه وبما يتعلق بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، فلا شك انّها مطلب مزمن ومحق، لكن بالوقت عينه لا يمكن التعاطي معها بطريقة الارتجال ومن دون تأمين الايرادات ووضع آلية لتغطية نفقاتها. واضاف: "اذا كانت الحكومة بوارد اقرارها فيجب ان تضمنها الموازنة العامة والا فهي لن تكون جدية بمسألة اقرارها فعليا".
