مع اقتراب موعد إنتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، في ظل اخفاق الأفرقاء السياسيين في الاتفاق على قانون انتخابي جديد، بسبب إنطلاقهم في البحث عن تأمين مصالحهم أولاً وأخيراً، واصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اجراء الانتخابات وفق قانون جديد "يعكس تمثيلاً شعبياً حقيقياً"، برز تطور جديد على مستوى موقف رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، كشف فيه عن قبوله بقانون يجمع بين النظامين النسبي والأكثري، بعد أن كان يستخدم موقفه كـ"شمّاعة" من قبل قوى أخرى للإبقاء على قانون الستين الحالي، بحسب توصيف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فهل يكون هذا الطرح هو الحل المنتظر لحل اشكالية قانون الانتخاب؟
الأمور معقدة
في هذا السياق، يوضح الكاتب والمحلل السياسي جوني منير، في حديث لـ"النشرة"، أن "المختلط ليس صيغة واحدة، بل هناك ألف صيغة له وعدة تقسيمات، لكن المبدأ اليوم ليس القبول بالمختلط أبدا، بالسابق تم رفض طرح حزب "القوات" وتيار "المستقبل"، ورفض طرح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وذلك لأنه في كل صيغة يتم تقسيم الدوائر بشكل مختلف"، ويرى أن "الأمور حتى اليوم بما خص الاتفاق على قانون جديد معقدة".
من جهته، يرى الكتاب والمحلل السياسي وعضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" راشد الفايد، في حديث لـ"النشرة"، أن "صيغة القانون الأكثري تلقى قبولاً عند جميع الفرقاء، ونحن دائماً نبحث عن تبني الحلول التي تناسبنا وليس الحلول المثاليّة، في بلد مركّب كلبنان ومبني على تعدد الطوائف". وقال: "يبدو أن المختلط هو الصيغة التي تلبي تطلعات الفرقاء وحاجاتهم وكل شيء معقول في الحياة السياسية".
يعلم أنه لن يمر
على هذا الصعيد، تطرح أسئلة حول الأسباب التي دفعت النائب جنبلاط إلى تبديل وجهة نظره من قانون الإنتخاب، خصوصاً بعد أن توقع البعض أن يبقى على موقفه السابق حتى النهاية.
في هذا الإطار، يعتبر منيّر أن "ما قدّمه جنبلاط لا يعني أبداً انه سيحظى على موافقة جميع الأفرقاء، وهو أقدم على هذه الخطوة وهو يعلم أن هذا الأمر لن يمرّ"، ويشير إلى أن "هدفه هو ازالة تهمة التمسّك بقانون الستين عنه، وإلى أنه هو من يعرقل انتاج قانون جديد للانتخابات".
من جانبه، يؤكد الفايد أن "ليس بالضرورة أن يكون الجميع موافقا على طرح رئيس اللقاء الديمقراطي، فهناك تفاصيل قد تخلق اشكالات لجهة تقسيم الدوائر"، ويعتبر أن هذه التفاصيل بحاجة إلى اتفاق بين جميع الفرقاء.
بالنسبة إلى مصير الانتخابات النيابية في ظل التجاذبات السياسية الحاصلة، يشدد منيرّ على أنه "لا يوجد طرح جدي حتى اليوم ليحوز على موافقة أغلبية الفرقاء على الأقل، والمصادر المتابعة لهذا الملف تؤكد حتى صباح هذا اليوم ان ليس هناك أي طرح جدي قابل للنقاش والاتفاق عليه".
في المحصلة، إذا كان النائب جنبلاط بات يقدّم التنازلات ويطرح الحلول بعدما كان يتمسك بقانون "الستين"، وإذا كان التوجه نجو إجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون جديد، باصرار من رئيس الجمهورية وبضغط من قبل بعض القوى الدولية والإقليمية المؤثرة على الساحة اللبنانية، فهل نحن أمام انفراج جديد يتمثل بقانون جديد يبصر النور قريبا؟
