حمل عضو القيادة القطرية لحزب "البعث العربي الإشتراكي" محمد القواس النظام السياسي اللبناني "مسؤولية إخفاق العملية التشريعية بخصوص إقرار قانون عصري وطني للإنتخابات النيابية لإستساغة وتعود معظم قوى هذا النظام على رهن الدولة ومؤسساتها لحساب مصالحها على حساب مصالح الشعب اللبناني ومقدراته ومستقبله السياسي منذ إقرار قانون غازي كنعان الذي فُصًل تفصيلاً محكماً على مقاس رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط بهدف تعزيز نفوذهما وإلغاء وجود وتمثيل البيوتات الوطنية السياسية في سيبل تكريس رفيق الحريري زعيماً أوحداً على لبنان ولاعباً إقليمياً رئييسياً في مواجهة سوريا وحلفائها في المنطقة والمقاومة وإميل لحود تنفيذاً لسياسة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في المنطقة من الحرب العسكرية بداية على العراق وصولاً الى حروب الربيع العربي وأدواته التكفيرية".
وفي بيان له، ثمن القواس "مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون الوطنية وإصراره على حماية لبنان من العدو الإسرائيلي ومن الإرهاب التكفبري في الداخل اللبناني وعلى الحدود اللبنانية السورية تنفيذا للمعاهدات الدولية والإتفاقات الدستورية بين الدولتين الشقيقتين وعلى رفضه التمديد للمجلس النيابي الحالي وتمسكه بإقرار قانون انتخابي عادل على أساس النسبية يضمن تمثيك كافة القوى والأحزاب السياسية وسائر الفئات والأقليات في لبنان".