لفت مكتب رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط إلى انه "بعد أن صدر اليوم عن الهيئة الاتهامية المنتدبة برئاسة القاضي سهيل عبود في الدعوى المقامة من جنبلاط ضد المدعى عليه بهيج أبو حمزة بجناية الإفلاس الاحتيالي، قراراً قضى باخلاء سبيله مع منعه من السفر لمدة سنة من تاريخ تخلية السبيل لضرورات التحقيق الذي لا يزال مستمراً أمام قاضي التحقيق في بيروت القاضي فريد عجيب".
واعتبر أن "منع بهيج أبو حمزة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لضرورات التحقيق يدل على ثبوت الأدلة بحقه، وإخلاء السبيل لا يعدو كونه إجراء تتخذه المحكمة عندما تعتبر أن مدة التوقيف الاحتياطي إنقضت، وليس فيه ما يدعو إلى القول بالبراءة بل إن قرار منع المدعى عليه من السفر يعزز قرينة الإدانة ويأتي قرار المنع من السفر في إنتظار البت بالدعاوى التي لا تزال في مرحلة المحاكمة".
وأشار إلى "أننا نتطلع، كما كنا نتطلع دوماً لأن يحافظ القضاء على إستقلاليته بعيداً عن أي تدخلات سياسية من هنا وهناك، وأن يستكمل النظر في القضايا المرفوعة ضد المُدعى عليه إحقاقاً للحق وصوناً للعدالة".
