رأى الدكتور جلبير المجبر ان "قضية العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش" الارهابي قد عادت الى الواجهة من جديد و خاصة بعد تعهد رئيس الجمهورية ميشال عون ان يثير الموضوع وياخذه اولوية له و يبحث فيه في جميع زياراته الخارجية ليصل الى خواتيمه السعيدة ويعود المختطفين عند زويهم سالمين ".
وفي بيان لهم، أشار المجبر إلى "تطور اخير طرأ على هذه القضية تمثل بقرار اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة وهو تخصيص مبلغا ماليا و قدره 250,000 اميركي لمن يدلي بمعلومات يساعد بها في الكشف عن مصيير العسكريين والاضاءة على احوال المخطوفيين واين يمكن وجودهم"، متسائلا "هل باتت قضية العسكريين المخطوفين لدى "داعش" و"جبهة النصرة" هي قضية مستحيلة وتستحق جائزة كبرى لمن يدلي بأي معلومات تفيد القضية؟ هل وصلنا الي طريق مسدود حيث لا تفاوض ولا تعاون ولا مساعي ايجابية بشأن العسكريين الاسرى؟ هل هذه الدولة اضاعت البوصلة وتاه عنها ان جنود لبنان هم مخطوفين لدى "داعش" واهاليهم ذاقوا الامرين ويعيشون اللوعة وحرقة القلب من سفك دماء ابنائهم مع كل اشراقة صباح؟هل اصبحت هذه القضية الوطنية هي قضية مستحيلة حيث ان الداعشيين لم يبدوا اي تعاون لوضع حد لهذا الملف؟".
ولفت إلى أن "التخوف من ان يكون هذا القرار بشأن جائزة مالية هو فقط لتبنيج الاهالي وايهامهم ان الدولة والسلطة تعي اهمية كبرى بشأن هذا الملف ولكن في الناحية الاخرى نرى بصيص امل ونور وتحفيز من قبل الدولة لمن يعلم بشيئ عن مصير الاسرى العسكريين ان يتقدم به للدولة اللبنانية وخاصة اننا على علم ويقين ان ما تدور به "داعش" من ازمات مالية وضربات موجعة من قبل الاجهزة الامنية اللبنانية تضعهم امام الفرصة الذهبية مقابل الأدلال عن مكان الاسري والافراج عنهم"، معتبراً أن "الايام القليلة القادمة هي كفيلة بتوضيح ما يقرأ في سطور هذا القرار".
