أوضح مدير الأكاديميّة اللبنانيّة للسلامة المروريّة LIRSA، كامل ابراهيم، ان "الحملة الإعلاميّة التي رافقت بدء تطبيق قانون السير الجديد، وتواجد القوى الأمنيّة على الأرض، إضافة إلى البيانات الدوريّة التي تصدر حول السلامة المروريّة ساهمت في خفض عدد القتلى على الطرقات. وهي نتيجة مُشابهة لنتائج أخرى مُحقّقة في ظلّ قانون السير القديم الذي لم يكن يلحظ غرامات مرتفعة". وقال: "لم تتخطّ فعاليّة الردع نسبة الـ30 بالمئة مع بدء تطبيق قانون السير الجديد، عكس ما كان هو متوقّعاً"، ويعود ذلك إلى كون تطبيق القانون يتمّ "عشوائياً ومن دون استراتيجيّة وطنيّة، وخطّة واضحة مبنيّة على أهداف محدّدة".
ورأى ابراهيم في حديث لـ"الأخبار" ان "أهداف قانون السير الجديد لم تتحقّق، كون سرعة تنفيذ العقوبات نسبيّة نظراً إلى غياب المكننة وتدوين المخالفات يدوياً، مع ما يتبع ذلك من بطء في تبليغ المُخالفين وغياب العناوين الصحيحة لإيصال البلاغات. إضافة إلى تحكّم المحسوبيّات في إلغاء المخالفات، ولأن المواطن لا يرى في القانون إلّا مصدراً جديداً لجباية الأموال لصالح الخزينة دون أن ينعكس ذلك على السلامة المروريّة".
واعتبر ابراهيم أن "خفض المخالفات من الفئة الثالثة إلى فئات أدنى أو حجز المركبة وتطبيق القانون بفعاليّة أكبر، يُسهم في ردع المخالفين دون أن يزيد الأعباء الاقتصاديّة المُلقاة على كاهل المواطن. ويقابل ذلك، حاجة إلى تخفيض بعض الغرامات التي لا تصبّ في خانة تحسين معايير السلامة المروريّة وإنّما تسهم في تنظيم السير، مثل ركن المركبة في أماكن ممنوعة أو على الأرصفة لعدم وجود مواقف كافية في المدن، والتي تتراوح غرامتها بين 100 و150 ألف ليرة، وسجّل خلال أقل من عامين أكثر من 130 ألف محضر. إضافة إلى التفاوت في تطبيق القانون بين المناطق بما لا يحقّق المساواة وخصوصاً مخالفات السرعة الزائدة نظراً إلى غياب الرادارات والكاميرات، أو قيادة السيارة من دون رخصة أو أوراق قانونيّة".
