أسف حزب "الديمقراطيون احرار" لدخول البلاد في المهلة القانونية جراء انتخابات النيابية من دون اتفاق على قانون جديد يحقق عدالة التمثيل ونزاهة العملية اجرائية ما يشكل نكسة لتطبيق القوانين ووقف الفساد ونقل البلاد الى القانون والنظام، وتظهير صورة لبنان الحقيقية.
وناشد النواب التوافق على اقرار القانون اكثر تمثيلاً وعدالة اي القانون الذي يعتمد النظام النسبي عبر الدوائر الكبرى، بحيث يتمثل الجميع كل بحسب حجمه وتنبثق عنه سلطة تعكس ارادة الشعبية، "الحقيقية اننا نرى ان الوقت حان لنعمل للدولة نها الضامن اساسي بنائنا واحفادنا ولنأخذ برأي رئيس الجمهورية نه الوحيد صاحب القسم الدستوري المؤتمن على الوطن والدستور، وعليه نتكل وبه نثق كي نصل إلى بر الأمان".
ووجه الحزب التحية الى الحكومة لتجاوبها بمناقشة قانون الموازنة العامة بعد مرور 12 عاماً على اقرار آخر موازنة اي في العام 2005 وهو امر الذي سيّب كل مرافق الدولة واباح النهب والهدر في معظمها، فاستبيحت الحقوق وتفاقم العجز لعدم تقيد الحكومات المتعاقبة بمواد الدستور التي حددت الإنفاق في حال غياب الموازنة وفقاً للقاعدة اثني عشرية، ويحاول اليوم البعض زيادة منسوب الظلم بفصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة والتوجه الى اقرار سلة ضرائبية قد تكون بمثابة القشة التي قصمت الظهر، مناشدا مجلس الوزراء وقف الإجحاف بحق المظلومين واقرار السلسة وتمويلها وباقي النفقات من وقف السرقات والهدر في معظم المرافق حيث يتوقع الخبراء ان تفيض موجودات الخزينة العامة في حال طُبّقت القوانين خصوصاً أن هذه الموازنة تفتقر الى سياسة انعاش القطاعات المنتجة.
