ترأس شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة اجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي الذي خصص لمناقشة مختلف الأوضاع العامة وشؤون الطائفة وأعمال مجلس الإدارة ولجانه.
وبعد الاجتماع، تلا أمين سر المجلس المذهبي نزار البراضعي بيان مجلس الإدارة حيث أكد أن " طائفة الموحدين الدروز بكل قياداتها ومكوناتها ومن موقعها ودورها التأسيسي في البلاد، متمسكة وعن قناعة تامة بالعيش الواحد ونهج المصالحات التي بذلت في سبيلها التضحيات والجهود في الجبل وكل لبنان، وتتطلع أن تصب كل المواقف نحو تعزيز التوافق والتفاهم بين اللبنانيين في كل المجالات"، مشيراً إلى أن "النقاش الحاصل في ملف قانون الانتخاب، وإن كان دليل تنوّع طبيعي في الآراء، إلاّ أنه يجب ألا يغفل المسلّمات الوطنية التي أرساها اللبنانيون فيما بينهم بعد تجارب مريرة، وأول تلك المسلمات صيغة العيش المشترك التي كرّسها الدستور بعد اتفاق الطائف؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي مسار إصلاحي لا يكتمل إلا بالمرور بكل ما نص عليه الطائف من إجراءات ضرورية، من بينها مجلس الشيوخ الممثل للعائلات الروحية، وتطبيق اللامركزية الإدارية وسواها من العناوين الإصلاحية، لنقل البلاد من حالة التمثيل الطائفي إلى حالة التمثيل الوطني على قاعدة الحفاظ على وجودية المكونات الأساسية وتمثيلها".
ولفت إلى أن "مقاربة ملف الموازنة العامة للدولة من باب المناكفات السياسية تارة ومن باب تبادل المصالح تارة أخرى هو أمر غير مقبول؛ فهذا الملف الحيوي لبقاء الدولة ومؤسساتها يتطلب إنجاز الموازنة سريعا في الحكومة ومناقشتها وإقرارها في المجلس النيابي على قاعدة توفير النفقات الضرورية لنمو البلاد؛ وتأمين حقوق المواطنين والموظفين ووقف كل مزاريب الهدر والفساد الكفيلة وحدها بسد قسم كبير من العجز السنوي وتوفير إيرادات لخزينة الدولة لا تكون على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتؤمن الموارد المطلوبة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق مشروع لجميع العاملين في القطاع العام"، مؤكداً "متابعة الجهود وتكثيفها بشكلٍ حثيث في الفترة المقبلة لمحاكاة الأزمة الإجتماعية والمعيشية المتفاقمة على كل المستويات آملاً أن تتحمّل أجهزة الدولة المختصّة من وزارات ومجالس ومؤسسات مسؤوليتها في هذا المجال حفاظاً على حقوق المواطنين في العيش الكريم".
