اعتبر التيار "المستقل" أن "حجة "عجقة السير" التي عطلت انعقاد مجلس الوزراء لا تقلي العجة، كحجج عرقلة قانون الانتخاب الذي لم نرى طبخته بعد"، متسائلا "أذا كان لا يحق للمرشح للامتحان وضع اسئلة الامتحان ولا يجوز للمتعهد ان يضع دفتر شروط المناقصة، فكيف يجوزلمرشح للانتخابات النيابية ان يضع قانونا لهذه الانتخابات؟".
وفي بيان له بعد اجتماعه، لفت التيار إلى أنه "بعد ست سنوات من الجدل في مخاض عسير بين مدعي الشطارة لم يتوصل المجلس النيابي ولا الحكومة الى قانون يرضي الكل لذلك مع الحس بالمسؤولية واحترام الوطن والمواطن"، مطالباً السلطتين الاجرائية والتشريعية "تكليف المجلس الدستوري وضع قانون يرتكز على اساس الدائرة الفردية يلائم تركيبة لبنان وملزم لجميع مكوناته بتوفيره الحد الادنى من مقومات العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي والاقتصادي في ظل الظروف المصيرية التي تمر بها البلاد".
ورأى أن "زيادة الضرائب على الشعب لتغطية عبء الموازنة عوض مكافحة الهدر والفساد والرشوة المنتشرة شكلت فصلا من فصول اللامبالاة بقدرات الشعب ، وتفاقم افلاس الشركات والمؤسسات التجارية وادت الى تفاقم ظاهرة الهجرة بعد بلوغ البطالة نسبة الثلاثين في المئة، كما ادت الى انتشار الفلتان الامني في كافة المناطق"، محذراً من "مغبة اصدار اي قرار يشق الطريق أمام الفراغ المؤسساتي خاصة بعد التحذيرات التي أطلقها الخبراء الدستوريين لهكذا قرار في ظل الوضع القائم".
