أكدت الإدارية لرابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنانان سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية لا تتضمن 6 درجات هي مجرد جزء بسيط من غلاء معيشة تراكم منذ العام 1996 وحتى اليوم، وبالتالي سوف تبقى ازمة تصحيح السلسلة قائمة ومستمرة.
وبعد اطلاعها على مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي سوف تناقشه اللجان النيابيّة المشتركة يوم الإثنين القادم 6 آذار 2017، أشارت الى ان اي تعديل للقانون 223/2012 يعني ضرباً للمدرسة الرسميّة وإمعاناً في إضعافها وتمادياً في حرمانها من القدرة التنافسيّة مع قرينتها في التعليم الخاص.
ولفتت الى ان رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان تناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري منع أي تعديل للقانون 223/2012 فقد سبق لدولته ان ابلغ مكوّنات هيئة التنسيق النقابيّة حرصه على التعليم الأساسي واعتبار النجاح في هذا التعليم اساس نجاح المراحل التعليميّة اللاحقة وبناء المواطن على اسس التربية الوطنية السليمة.
وأوضحت ان نجاح التعليم الأساسي ورفع مستوى المدرسة الرسمية يتطلب استقطاب اصحاب الكفاءات الى هذا التعليم ولا يكون ذلك بأقل من تعيينهم في الدرجة 15 باعتبار انهم حملة اجازة تعليمية وفق متطلبات القانون 344/2001.
وطالب رابطة التعليم الأساسي الرسمي في لبنان جميع السادة النواب بإقرار ست درجات للمعلمين والأساتذة، وبإلغاء المادة 34 من صيغة مشروع القانون المحال اليهم لمناقشته يوم الإثنين القادم 6 آذار الحالي.
كما طالب الرابطة معالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بإصدار قرار الى برنامج الدعم الشامل( تعليم النازحين) باحتساب اجر ساعة التعاقد للجميع بقيمة 18 الف ليرة لبنانية، سيما وان هناك قراراً بهذا الخصوص من وزيري التربية والمال صادر منذ العام 2014، وجميع الهيئات المانحة تبرم عقودها مع الجمعيّات الأهلية على هذا الأساس، بالإضافة الى ان الأموال متوافرة وليس كما يدّعي بعض المشرفين على المشروع.
