لفت نقيب المحامين انطونيو الهاشم في كلمة له خلال ورشة عمل عن "حقوق الإنسان في لبنان بين الوزارة ووسيط الجمهورية والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، نظمها معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين ببيروت، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت"، إلى أن "فكرة حماية حقوق الإنسان لم تغب عن خاطر عظماء العالم والصالح المشترك في مفهوم الفكر المعاصر يكمن في صيانة حقوق الشخص وواجباته، بحيث يتجلى دور الحكم في صيانة هذه الحقوق والتوفيق بين مقتضياتها وإطلاق حركتها بصورة يسهل على كلِّ مواطن القيام بواجبات، فالعدالة إذا ما ألقيت جانبا، تصبح الدول منظمات إجرامية على نطاق واسع".
وأشار إلى أنه "انطلاقا من هذه الفكرة، أصبحت الكرامة الإنسانية قضية العصر، ولعل من أطرف ما ورد على هامش التحضير للاعلان العالمي لحقوق الإنسان، قول للمهاتما غاندي قبل وفاته، جاء فيه: علمتني أمي التي كانت متبصرة، رغم أميتها، أن الحقوق لا تستقيم ولا تدوم إذا لم يرافقها القيام بالواجبات وهكذا، فإن حق الحياة نفسه لا يتوافر لنا، إلا إذا أدينا واجبنا كمواطنين في هذا الكون وإذا انطلقنا من هذا المبدأ الأساسي، أصبح من السهل علينا تحديد واجبات الرجل والمرأة وإقامة العلاقة بين الحق والواجب المطابق له وما عدا ذلك من حقوق فهي زائفة، ولا جدوى من النضال في سبيلها"، معبتراً أن "حقوق الإنسان هي في جوهر وجوده القومي، فلا الاستقلال الإقتصادي ولا القوة السياسية، بل الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية هي من مكن لبنان من الوجود والبقاء ككيان مستقل ومن خلال حركات الدفاع عن حقوق الإنسان، نجد أن هذه الحقوق لم تعد من القضايا الخاضعة للنظام العادي في نطاق طرحها، بل أصبحت في يد أجهزة الدولة الساعية إلى حمايتها ومما لا شك فيه أن أقصى ما يتمناه الإنسان ويسعى إليه، حرصا على حقوقه المقدسة، هو أن يرى قضاءه مستقلا وقويا، وبذا يكفل له هذه الحقوق من تجاوز بقية السلطات. فالقضاء هو الحصن الأخير لحرية الإنسان، وهو حامي الحقوق. وقد يصبح الظلم مأساة إنسانية عندما يجد المظلوم نفسه عاجزا عن رفع ظلامته، ليجد الرأي العام ملاذه الوحيد، يلجأ إليه شاكيا، إذ ربما يكون للأحكام المعنوية صدى يساعد على إصلاح الخطأ وإعادة الإعتبار، فلا مرور زمن على الظلم، والرأي العام هو الرقيب، هو المحامي، هو الحكم الأخير، وهو في الواقع حقيقة تغلب الحقيقة القضائية".
