لتحديّان الأكبر في البلد اليوم، على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية، هما ملفان كبيران:
الموازنة العامة للعام 2017، وقانون الإنتخابات النيابية لإجرائها هذا العام أيضاً، فإمّا النجاح وإمّا السقوط.
النجاح في إنجاز الموازنة هو تميز عن الإثني عشر عاماً من الفشل، تدللت الحكومات المتعاقبة بالصرف على القاعدة الإثني عشرية، فصرفت من دون حسيب أو رقيب، لأنَّها أطمأنت أنَّ لا قطع حساب سيتم إنجازه، لذا فإنَّ المعركة اليوم هي:
في حال تمَّ إنجاز الموازنة للعام 2017، فما هو مصير قطع الحساب عن السنوات الإثنتي عشرة الفائتة؟
ليس هناك فقط عدم قطع حساب، بل إنَّ هناك حسابات غائبة منذ ربع قرن وحتى اليوم، والمطروح اليوم لعدم تغييبها بالكامل هو إيجاد مخرجٍ قانونيّ يُبقي هذا الملف قائماً، ولو مطوياً، مع التسليم بإنجاز الموازنة.
دراسة الموازنة في مجلس الوزراء تقترب من الإنتهاء، وجلسة مجلس الوزراء اليوم من شأنها أن تُحرز تقدماً كبيراً في مجال بتِّ كلِّ البنود، لتُحال لاحقاً إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، وعندها يظهر الخيط الأسود من الخيط الأبيض، ويُعرَف ما إذا كانت سلسلة الرتب والرواتب ستكون من ضمن الموازنة أو خارجها.
إلى جانب الموازنة هناك المناقصات، وما أكثرها، فكيف سيتمُّ التعاطي معها؟
هل سيُعطى الحيّز إلى مدير عام إدارة المناقصات الدكتور جان العليّة؟
هذا عن الموازنة، فماذا عن التحدي الثاني لسنة 2017، المتمثل بقانون الإنتخابات؟
إذا ما أُنجز هذا القانون فإنَّه يكون الإنجاز الأبرز على هذا المستوى منذ سبعة وخمسين عاماً، صحيح أنَّ قوانين إنتخابية وُضعت بعد الطائف، ولأكثر من مرة، ولكن حتى اليوم ليس هناك من قانون أشعر الناخب اللبناني بأنَّ صوته سيكون مؤثراً أو مسموعاً.
هناك لاءات ثلاث مطروحة وهي:
لا للتمديد، لا للستين، لا للفراغ. لكن أين النعَم؟
علناً، لا أحد يريد الستين ولا أحد يريد الفراغ، ولا أحد يريد التمديد، ولكن ماذا هُم فاعلون لعدم الوصول إلى هذه الخيارات التي أحلاها مرٌّ؟
لكن في المقابل، ماذا يقول الخبراء والمخضرمون؟
هؤلاء لا يُخفون المخاوِف ويعلنون أنَّ لا إمكانية لإنتاج قانون جديد، مع ضيق المهل والخيارات السياسية، أما إذا تحقَّقت المعجزة، فعندها يمكن القول إنَّ أيار لن يكون شهر الإنتخابات. هذه بالتأكيد انتكاسة، فالتمديد التقني هو في نهاية المطاف تمديد، فكيف يتأخرون عن الوفاء بتعهداتهم بإنتاج قانون انتخابي، وعدوا به منذ ثمانية أعوام ولم يفوا بوعدهم؟
هل احترام المواعيد أصبح من شيم سياسيي المرحلة؟
