رأى عضو الائتلاف الوطني السوري هشام مروة ان "النظام السوري يسعى لنسف الجهود التي أفضت إلى جدول أعمال مؤتمر جنيف، وأهمها انتزاع الموافقة على البحث في قضية الانتقال السياسي التي وردت في مقررات مؤتمر جنيف 1".
وأكد ان "النظام إذا لم يشعر بإرادة دولية جادة للضغط عليه لمسألة الانتقال السياسي، فإنه لا يتحرك، ويحاول أن يستفيد من غياب الولايات المتحدة الأميركية للمناورة والالتفاف على الاتفاقات».
وشدد على ان "القرار 2254 تحدث بصراحة عن الانتقال السياسي"، موضحاً أن بيان "جنيف 1" تحدث عن هيئة حاكمة انتقالية، مؤكدا أن الانتقال السياسي يعني إنشاء هيئة حاكمة انتقالية تؤدي إلى حكم ذي مصداقية غير طائفي".
واعتبر مروة أن الزعم بأن "جنيف" لم يتحدث عن هذه النقطة هو وهم. وقال: "إن التسويات في محادثات جنيف الأخيرة أفضت إلى إدراج عملية الانتقال السياسي التي لم يكن النظام موافقاً عليها، وإجراءات بناء الثقة الواردة ضمن المواد 12 و13 و14 من القرار الدولي 2254، في مقابل إدخال بند مكافحة الإرهاب الذي يصر عليه النظام ضمن سلة المفاوضات، وبحثه في مفاوضات آستانة".
