أفادت معلومات صحفية أن الحزب الجمهوري الفرنسي أعلن تمسكه بفرنسوا فيون مرشحا للرئاسة الفرنسية.
وكان فيون أعلن يوم أمس أن "لا أحد يستطيع منعي من أن أكون مرشحا ومشروعي هو الوحيد الذي يتيح الإصلاح الوطني ولا يوجد بدائل، لا يوجد مشروع يمكنه فعلا أن يساعد في إصلاح البلاد"، رافضا الرضوخ للمطالبين بانسحابه من السباق، مؤكدا أن "ترشيحي لا يزال يحظى بتأييد غالبية من ناخبي اليمين والوسط".
وكانت النيابة العامة الفرنسية قد فتحت تحقيقا أوليا في كانون الثاني الماضي، إثر تقارير صحفية عن تقاضي زوجته، بينيلوب فيون، 500 ألف يورو كرواتب خلال 8 سنوات بصفتها مستشارة لزوجها في مجلس الشيوخ، دون أن تمارس الوظيفة فعليا.
كما ذكرت تقارير إعلامية فرنسية سابقًا أن ابنته، ماري وابنه تشارلز تقاضيا حوالي 84 ألف يورو خلال الفترة ما بين 2005 و2007، بصفتهما مستشارين لوالدهما البرلماني، بينما كان كلاهما في مرحلة الدراسة.
وقد نفى فيون ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أن زوجته تعمل مستشارة له بالفعل، ومعتبرا أن القضاء لا يتمتع بسلطة التحقيق في تعيينات النواب لمساعديهم.
