اعتبرت الوزيرة السابقة ريا الحسن ان انكباب مجلس الوزراء على دراسة الموازنة بعد الاتفاق على اعتمادات اضافية تفتح فور اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وترك مهمة البحث بايرادات هذه السلسلة للجان النيابية انما هو أمر جيد ويسرّع من العملية، مستغربة خروج رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل للحديث عن "مسرحية واهانة للشعب اللبناني".
ورأت الحسن في حديث لـ"النشرة" أن "السلسلة أشبعت درسا منذ العام 2014 وكل الأحزاب أقرت بوجوب اعطاء الحقوق لأصحابها، وبالتالي فانّه بات من شبه المحسوم بأنّه سيتم اقرارها هذا العام، اما الوقت الذي سيستلزمه عمل اللجان، فلا يمكن حسمه".
تقسيم السلسلة
وحثّت الحسن على وجوب التريث بفرض الضرائب في موازنة العام 2017 كي نعطي مجالا للاقتصاد اللبناني ليتنفس وينهض من الركود والانكماش الذي هو فيه، مشددة على أهمية "ترك مجال لتعزيز ثقة المستثمر وانتظار تحويلات المودعين، على ان يتم بعدها وباطار خطة متوسطة الأمد فرض ضرائب تقترن باصلاحات محددة، فلا نفرض ضرائب عشوائية تؤثر سلبا على الاقتصاد كأن نفرض دفعة واحدة 27 ضريبة"!.
واعتبرت الحسن أنّه يمكن تمويل السلسلة عبر ضرائب منتقاة بعناية فتكون عادلة ونتيجة سياسة ضريبية واضحة، لافتة في هذا المجال الى وجوب "تقسيم السلسلة على عامين او ثلاثة، فيتم بذلك ايضا تقسيم العبء الضريبي على أكثر من عام، وبهذا نكون أقرينا السلسلة باطار من الاصلاح المالي ودون فرض ضرائب كثيرة دفعة واحدة".
وردا على سؤال، أشارت الحسن الى ان الوضع الاقتصادي لم ينتعش بعد كما هو مطلوب بانتظار اقرار الموازنة، فيكون المستثمر على بيّنة من السياسة الاقتصادية والضريبية للحكومة. وأضافت: "الوضع الاقتصادي ليس اسوأ مما كان عليه قبل انتخاب رئيس، وهو لا يزال بحالة من الانتظار حتى اتضاح سياسة الحكومة الاقتصادية".
وتطرقت الحسن للوضع المالي واصفة اياه بـ"غير المريح"، لافتة الى ان العجز والدين يتناميان بوتيرة سريعة، وهو ما دفع حاكم مصرف لبنان ورغم الانتقادات التي وجهت له لاعتماد هندسة مالية معينة، لأنّه لا شك لديه هواجس حقيقية بشأن الوضع المالي. وشدّدت الحسن على أهمية أن تتضمن الموازنة اجراءات للحد من تنامي العجز والدين.
مأزق سياسي
وعن قانون الانتخاب، نبّهت الحسن الى اننا بتنا على مقربة من مهلة 21 آذار التي يتوجب الاتفاق على قانون للانتخاب قبل بلوغها، لافتة الى انّه على كل الفرقاء وعي خطورة المأزق السياسي الذي نحن فيه، والانكباب على دراسة مشاريع القوانين والتفاهم على أحدها بأسرع وقت ممكن.
ورأت الحسن أن "القانون المختلط لا يزال صاحب الحظّ الأكبر ليتم اعتماده، باعتبار أنّه يجمع بين حسنات النظام الأكثري وحسنات النظام النسبي".
