على وقع اللآت الثلاث التي حددها برفضه التمديد لمجلس النواب وكذلك الفراغ وقانون الستين، لا يخفي رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره قوله بأن النقاشات الهادفة لانتاج قانون انتخابي جديد وصلت حتى حينه الى طريق مسدود وأن لا تقدم في أي اتجاه، مذكرا بما كان حذر منه ابان انعقاد هيئة الحوار الوطني في عين التينة بما سمي السلة يومها، عندما كان يشدد على ما وصف بالسلة يومها، من خلال توافق القوى السياسية على صيغة انتخابية لكون هذا الامر هو نتيجة ارادة داخلية خلافا لمعادلتي رئاسة الجمهورية والحكومة بحيث اذا ما تدخلت دولة أو دولتان يتم انجاز الامر كما حصل مؤخرا.
وفي اشارة الى أن قانون الانتخاب في البلاد مفترض ان يأتي خلاصة تفاهم محلي ويعود بري بالذاكرة الى تسوية الدوحة ليقول إن كل الفرقاء يومها كانوا يؤيدون انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية لكن الخلاف حينها كان على قانون الانتخابات، أٌجّل الامر، ثم تمت التسوية وقُبلت من جميع الفرقاء بعد أن لحظت بعض الدوائر تعديلات ولا سيما في بيروت وبعدها تمّ انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية بعد عدة أيام من الاتفاق.
ويغوص بري في ذاكرته الى مرحلة الدراسة الثانوية ليلفت الى أن قانون الانتخاب هو خلاصة تفاهم ورغبة الفرقاء على ما يشدد، وهو مخالف كليا للمعادلة الماتيماتيكية theorie mathematique بأن «++= -» إنما هو نتيجة تفاهم ورغبة لتجاوز هذه المعادلة المغلقة، وباستطاعة القوى انتاج صيغة تشكل قاسما مشتركا.
لكن ماذا عن مصير مجلس النواب اذا وصل الى نهاية الولاية ولم يتم التوصل الى قانون جديد أو التمديد له، يشدد بري على أن مجلس النواب يعتبر حينها منحلا ولا توجد أي صيغة تشرّع استمرار أو تمديد ولاية البرلمان حكماً، لأن الوكالة التي أعطيت له انتهت ولا يجوز التلاعب بها، ويجد بري عندها بأن المسؤولية تقع على عاتق السلطة التنفيذية التي عليها أن تحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لتقصيرها بعدم إنجازها قانون انتخابي.
وفي قناعة رئيس مجلس النواب بأن موقف رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة والتهويل بالفراغ يندرج في اطار «حث القوى على الاسراع في انجاز قانون بديل عن القانون الحالي».
وحيال رغبة المسيحيين بالتوصل الى قانون انتخابي يؤمن لهم تمثيلا أفضل يقول بري: لقد طرحنا صيغا عدة النسبية الواسعة ثم التأهيل ثم الدوائر المتعددة الصيغ وغيرها من الطروحات حتى يوافق المسيحيون ولا يتهمونا بأننا سنأتي بنواب مسيحيين «لا يعرفون رسم علامة الصليب» و«لا يصلبون أيدهم على وجههم « ومع ذلك لم يتم التوصل بعد الى اتفاق ولم يتوصلوا الى تفاهم.
وردا على اعتبار عدد من الفرقاء وبينهم مسيحيون بأن حزب الله يرفع سقف مطالبته بصيغة النسبية لتعقيد الأمر وعدم التوصل الى تفاهم انتخابي بهدف الوصول الى الفراغ وايصال البلاد الى مؤتمر تأسيسي، يوضح بري لزواره مفندا الأمر وفق التالي:
- أولا: ان لحزب الله طرحه لكنه يردد اذا ما تفاهمت القوى على قانون انتخاب فهو سيوافق وأنا أقول، سيكون لي دور في هذا المجال مع حزب الله لكن على الساعين الى صيغة جديدة أن يحققوا تقدما في هذا الحقل.
- ثانيا: ان الكلام عن مؤتمر تأسيسي ليس بهذه السهولة فهو يتطلب اذا ما كان واقعا مجلس نواب للموافقة على ما ينتج عنه وقد حافظنا في البلاد على مجلس النواب الذي انتخب منذ ما قبل الـ75 بهدف اقرار أي تفاهم تتوصل اليه القوى السياسية في البلاد على ما حصل في اتفاق الطائف، حيث يومها لم تكن القوى السياسية القائمة حاليا أو الأقطاب الحاليين موجودين يومها، بل كان مجلس النواب المنتخب منذ العام 1973وأعضاؤه هم الذين وافقوا على صيغة الطائف في السعودية والتي اقرت لاحقا، مغالطا المزج بين رغبة الفراغ والسعي للموتمر التأسيسي.
وقال بري: اننا حاليا قبلنا بالتمديد لمجلس النواب وتماشينا مع مطلب تيار المستقبل بهدف الحفاظ على الاعتدال وتمنيت يومها على العماد ميشال عون أن يشارك ويصوت ضد التمديد لأننا نريد أن نحافظ على دور مجلس النواب فلذلك إن البلد بحاجة الى مجلس النواب الذي يشكل الاطار لترجمة التفاهمات. ولذلك على القوى الإسراع في هذه الفترة الضيقة لإنجاز قانون انتخابي.
