دعت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات "LADE " للتوقف عن النقاش بموضوع قانون الانتخابات النيابية والذهاب للانتخابات من دون أي تمديد، معتبرة ان النقاش غير صحي لأنه يؤثر على تكافؤ الفرص وعلى الناخبين، مشيرة الى انه بالانتخابات يمارس الشعب المحاسبة.
وخلال تحرك للجمعية رفضا للتمديد لمجلس النواب في الصنائع، أكدت انه لا وجود لشيء اسمه تمديد تقني قبل ان يكون هناك قانون انتخابي، داعية الرئيس ميشال عون الى توقيع المرسوم والذهاب للانتخابات بوقتها، ومهما كان القانون لسنا المسؤولين عن فشل السلطة السياسية.
ولفتت الى انه "اذا نظرنا الى الدستور نرى ان لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ويفترض ان يكون المجلس النيابي منتخب وغير ممدد له.