أوضحت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي
أن "أي تمييز في إعطاء درجات لفئة وظيفية وحرمان فئة أخرى سوف يرفع الفارق بين المعلم في الأساسي والأستاذ الثانوي إلى 16 درجة، وهذا مرفوض في الكامل وهو يمهد لإعلان مراسم دفن المدرسة الرسمية".
وفي بيان لها عقب اجتماع للهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي بحضور رؤساء فروع المناطق، أكدت الهيئة أنه "في حال اقرار الدرجات لفئة دون اخرى، فستتوجه الى إعلان الإضراب المفتوح وتسليم مفاتيح المدارس الى معالي وزير التربية والتعليم العالي بوصفه المؤتمن على حقوق جميع افراد الهيئة التعليمية دون تمييز"، مبدية "عميق الاسف لشرذمة العمل النقابي في التعليم الرسمي وضرب مسيرة هيئة التنسيق النقابية التي شكلت الرافعة للعمل النقابي الوطني والمطلبي في وجه الطبقة الحاكمة، حيث تغلبت المطالب الفئوية على المطالب الجامعة، وعلا الخطاب المتشنج على الحوار العقلاني، وهو ما ينذر بضياع الحقوق على الجميع".
ولفتت الى أن "المعلمين بجميع فئاتهم الوظيفية يقبضون رواتبهم منذ العام 1997 على أساس سلسلة موحدة أقرها القانون 661/1997، وبالتالي فإن أية نسبة زيادة تكون للجميع وليس لفئة دون أخرى"، موضحة "للنواب والوزراء والرأي العام أنه ليس صحيحا أن السلسلة تعطي فئة معينة نسبة زيادة أعلى من فئة ثانية".
وأكدت الهيئة أنه "لجميع المعنيين أن مطلب الدرجات الست الذي حملته منذ العام 2012 ليس مطلبا اعتباطيا ولا بطرا وظيفيا، إنما الهدف منه إنصاف حملة الإجازات المعينين قبل العام 2010 والمعلمين المعينين في الدرجة 1 بعد العام 2010، ولتحقيق العدالة بين المعلم القديم والمعلم الجديد ضمن الفئة ذاتها، ولعدم زيادة الفارق بين المعلم والأستاذ الثانوي الى 16 درجة"، مشيرةً الى أن "نتائج جولة الهيئة الإدارية للرابطة على معظم الكتل النيابية خلال الأيام الماضية، كانت وعودا قاطعة من الجميع بإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب متضمنة البنود الثلاث التي أكدت عليها الرابطة في جميع بياناتها ولقاءاتها وهي: عدم إقرار الضرائب على أصحاب الدخل المحدود، وإقرار 6 درجات للمعلمين، وإلغاء المادة 34 من مشروع السلسلة المتضمنة تعديل المادة السادسة من القانون 223/2012 التي تعيد تعيين المعلم حامل الإجازة التعليمية إلى الدرجة 9 بدل الدرجة 15".
وأكدت الهيئة عشية عيد المعلم ان "لا قيام للتربية والتعليم بدون معلم كفؤ مطمئن إلى غده اجتماعيا ووظيفيا ولا قيام لتعليم رسمي في أية مرحلة تعليمية بدون تمكين التعليم الأساسي الرسمي من النهوض"، معتبرة أن "الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب يجب ألا يحجب ولو للحظة واحدة الظلم الكبير اللاحق بالمعلمين المتعاقدين والمستعان بهم الذين لم يقبضوا مستحقاتهم عن الفصل الأول من العام الدراسي حتى هذه اللحظة. كذلك الظلم اللاحق بالمدراء والنظار والمرشدين الصحيين المتعاقدين في دوام بعد الظهر لتعليم النازحين"، مشيرة الى أن "الرابطة ما زالت تنتظر قرار الوزير حماده لإنصاف هؤلاء جميعا".
وذكرت أن "مستحقات صناديق المدارس الرسمية لم يصل أي جزء منها حتى هذه اللحظة"، مشيرةً الى "أننا أمام كل ما يجري نجد ان المسؤولين يدفعوننا دفعا الى إقفال المدارس، وبناء عليه تدعو الهيئة المعلمين الى عقد جمعيات عمومية لإقرار التوصية بالإضراب المفتوح وإقفال المدارس في حال إعطاء درجات لفئة دون غيرها".
ودعت الهيئة "الزملاء جميعا الى عقد جلسة لمجلس المندوبين على مستوى جميع المحافظات يوم الأحد في 26 الحالي لمناقشة أوضاع المدرسة الرسمية ومطالب المعلمين وإقرار التعديلات على النظام الداخلي للرابطة".
وهنأت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان "جميع الزملاء المعلمين بعيد المعلم"، متمنية لهم "دوام الصحة والعطاء"، آملة أن "يشهد العيد هذا العام نهاية مسلسل السلسلة بما يضمن لهم الحقوق والموقع، وبما يؤسس لانطلاقة متجددة للمدرسة الرسمية".
