وصفت مصادر اللجان النيابية المشتركة، في حديث إلى صحيفة "الأخبار" النقاش الذي دار أمس بـ"اللت والعجن"، نافية أن "يكون فقدان النصاب مقصوداً، لكن بعض النواب كانت لديه التزامات أخرى"، مشيرة الى أن "النقاش وصل إلى المادة 21 و22 اللتين أخذتا حيّزاً واسعاً من الجلسة".
وأوضحت أن هاتين المادتين تنصان على "توقيف التوظيف أو الاستخدام في الإدارات العامة والمجالس المنشأة بقوانين لمدّة سنتين لحين إنجاز مسح شامل يبيّن الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج إليها الإدارة، وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين بما يتيح تقدير النفقات المتوسطة الأجل، وضبط وإرشاد كتلة الإنفاق، على أن يستثنى من هذا التدبير الوظائف التي سبق أن أجريت مباريات لها، وتوقيف التوظيف والتعاقد في القطاع التعليمي في مختلف مستوياته لمدة سنة للهدف نفسه المنصوص عليه"، مشيرة الى أن "أما المواد التي سبقت، فقد بقيت منها المادة الثامنة معلقة، والتي تنص على إعطاء موظفي الإدارات العامة أربع درجات استثنائية، في وقت قدم فيه اقتراح بإعطاء ست درجات. وفيما طلب وزير الدفاع يعقوب الصراف تأجيل النقاش في ما يخصّ العسكريين نتيجة تغيّبه عن الجلسة، أشارت المصادر إلى أن وزير المال لم يعارض، ولكن مع اقتراح بعدم وجود مفعول رجعي نظراً لعدم توافر الإيرادات".
من جهة أخرى، تفيد المعلومات بأنه ليس مطروحاً أن ينال المعلمون والأساتذة 6 درجات استثنائية، كما أشيع سابقاً. وعلمت "الأخبار" أن "اللجان تتجه لإقرار المادة 34 التي تتضمن تعديل المادة السادسة من القانون 223/2012 التي تعيد تعيين المعلم حامل الإجازة التعليمية إلى الدرجة 9 بدل الدرجة 15".
وفي هذا السياق، لفتت مصادر رابطة التعليم الأساسي الرسمي إلى أنّها علمت من جهات موثوق بها أن وزير التربية مروان حمادة عرض على اللجان إعطاء 6 درجات لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي دون غيرهم.
