لفتت مصادر لجنة الإعلام والإتصالات في حديث مع صحيفة "الأخبار" إلى أنَّ "ثمّة شعوراً بتركيز الجهات القضائية على ملف الغوغل كاش الخاص بأوجيرو، على حساب باقي القضايا"، مشيرة إلى "الادعاء على ثلاثة موظفين كبار". أما في ما يتعلّق بملف التخابر غير الشرعي، وبحسب المصادر، فقد أثار النائب جورج عدوان داخل اللجنة "تحويل القضية إلى القاضي المنفرد وليس إلى قاضي التحقيق، ما يُظهر وجود نية لعدم توقيف المسؤولين في استوديو فيجن".
أما في ما يتعلّق بمحطة الزعرور التي يشتبه القضاء في أنها كانت تستخدم لاستجرار الإنترنت غير الشرعي، فقد أشارت الجهات القضائية إلى أن "جهتين قامتا بتفكيك التجهيزات، هما أوجيرو التي قامت بذلك عن جهل بعد أن أبلغت القضاء، وجماعة الزعرور لمسح الداتا". ورأت المصادر أن "إضاعة الدليل يُعَدّ اللغز الأكبر في هذه القضية، خصوصاً أن القضاء أكد أنَّ تفكيك الأجهزة حصل قبل وضع اليد عليها، ما ضيّع كل الخيوط للوصول إلى الأدلة، وأنه لولا ذلك، لكنا علمنا طبيعة العمل في المحطة".
في المقابل، وتعليقاً على إذن ملاحقة المدير العام السابق لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف، تساءلت مصادر أخرى في اللجنة عمّا إذا كان هذا الإذن "قانونياً أو سياسياً"، مشيرة إلى "محاولات توريط يوسف بكل القضايا وحده، علماً بأنه ليس بريئاً من بعض الملفات، لكن هذه الإجراءات تعني وكأن هناك محاولة لإخراج المتورطين الآخرين من القضية". ولفتت المصادر إلى أن "القضاء ادعى على أصحاب المعدات التي استوردت لاستجرار الإنترنت غير الشرعي".
