أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر إلى "أن القانون رقم 293، الذي صدر في العام 2014 بهدف حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري كما أقره المجلس النيابي هو أفضل بكثير من الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء في السابق"، موضحا "أن هذا القانون قد منح المرأة حيزا كبيرا لحماية نفسها وعائلتها".
وخلال جلسة حوار عقدها معهد "عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" بمناسبة "يوم المرأة العالمي" شدد على "أن الجمعيات يجب أن تبذل جهدا أكبر في محاولة نشر التوعية حول هذا القانون بدل من توصيفه على أنه قانون غير قادر على حماية النساء". معتبرا "أن شيطنة القانون نتجت عن سوء تفسيره".
من جهته، لفت النائب شانت جنجنيان إلى أنه من الضروري "النظر في مرحلة ما قبل القانون ومرحلة ما بعد القانون"، مشيرا إلى الفرق الذي أحدثه القانون. وشدد على أهمية "استمرار التعاون مع المنظمات لتطوير وتحسين محتوى القانون وعمله".
وخلصت جلسة الحوار إلى ذكر العديد من التوصيات التي شددت على أهمية "العمل المستمر من أجل جعل القانون أكثر قدرة على حماية النساء".
ومن أبرز هذه التوصيات : أولا، التطرق إلى الدور الرقابي الذي يمكن لمجلس النواب أن يؤديه بمعزل عن الدور التشريعي، إذ أن قضية العنف ضد النساء هي بالأساس مرتبطة بقوانين أخرى وبحزمة من التشريعات ولا تقتصر على قانون واحد، وثانيا، وجود تضارب شديد بين المحاكم الدينية والمحاكم المدنية، وأن الخطوات المقبلة هي في إيجاد الحلقة التي تربط حل مسألة العنف ضمن قانون واحد لا يتداخل مع صلاحيات محاكم أخرى، وثالثا، إنشاء وتفعيل صندوق وطني مخصص لضحايا العنف الأسري لا سيما في ظل وجود إرادة لتمكين النساء اللواتي اتخذن قرار اللجوء إلى المحاكم، ونهاية، ضرورة العمل على مبدأ التمكين كونه من غير الممكن أن تحدث التوعية فرقا في حال غابت العوامل التي تساعد المرأة على تقديم شكوى ضد الزوج المعنف.
