نقلت صحيفة "الأخبار" عن الوزير السابق شربل نحاس قوله إن "كثيرون اليوم يتغنون بتطبيق الدستور ويحوّرون مواده حرصاً على مكاسبهم"، معتبرا أن "الدستور اللبناني من أغرب الدساتير في العالم: "مستحي بحالو". فمن جهة، يقول في المادة 22 إن انتخاب مجلس النواب يجري على أساس وطني لا طائفي، ليسارع إلى نقضها في المادة 24، متحججاً بقانون الانتخاب لتشريع تقاسم الطوائف للمقاعد النيابية".
وأوضح نحاس أنه "في المادتين 7 و9 في مشروع النظام الانتخابي الذي أعدّته مجموعة "مواطنون ومواطنات في دولة"، اللتين توضحان أن اللبنانيين سواء لدى القانون وأنَّ حرية الاعتقاد مطلقة، المشروع أشبه بوثيقة وطنية، وقد يشكل خرقاً في زحمة المشاريع المعروفة النتائج والمفصَّلة على قياس زعماء الطوائف. ويفترض تالياً على من ينادي بتطبيق الدستور أخذه في الاعتبار كمخرج جدّي للأزمة الحالية، وكمرحلة شبه انتقالية إلى الدولة المدنية الكاملة"، مشيرا الى أن "كل مشاريع القوانين فعلياً، تدور اليوم في الدائرة ذاتها، دائرة تصنيف المواطنين كأعضاء داخل الطوائف وفرض قيود على ترشحهم إلى الانتخابات".
وأكد أن "مشروعنا يترك الخيار للمواطن تصنيف نفسه بنفسه، إن عبر اقتراعه أو من خلال تحديده لطريقة ترشّحه كمواطن من خارج القيد الطائفي أو وفقاً للواسطة الطائفية. وهنا يتحمل المرشح غير الطائفي كل التبعات القانونية لهذا الخيار، بما فيها الأحوال الشخصية والوظائف العامة. علماً أنَّ نظام الاقتراع يتيح للمواطن حرية اختيار المرشحين الذين يريدهم من بين المتنافسين، على أن يقترع حسب نظام التمثيل المباشر من دون واسطة الطوائف، أو حسب نظام التمثيل الطائفي. ففي بيروت، مثلاً، يكون الخيار بين لائحة من 19 مرشحاً مدنياً ممن شطبوا القيد الطائفي، وبالتالي لا يخضعون للتوزيع الطائفي المحدّد في هذه الدائرة، مقابل لوائح حزبية من 19 مرشحاً تضع المرشح المناسب في الخانة المذهبية المناسبة"، معتبرا أن "ذلك يحفظ حرية الاعتقاد للمواطن، كما يحفظ هواجس الطوائف، والأهم أنه لا يلغي أحداً ويحفّز المرشح غير الطائفي على الالتفات إلى المواضيع التي تناستها الكتل السياسية مع أنها الأقرب إلى حياة المواطنين اليومية، لا لشيء إلا لأنَّ هذا المرشح لا يتلطى خلف طائفة أو حزب طائفي، فلا يصل إلى البرلمان بالبوسطة، بل يحتاج إلى المرور بالشعب أولاً. ومن شأن ذلك أن يحفز الطائفيين على تعديل خطابهم، فضلاً عن نقل لبنان إلى نظام سياسي علماني متطور في منطقة تعجّ بالأنظمة الدينية الطائفية.
من جهة أخرى، يحفظ المشروع النسب المتساوية بين الطوائف وطريقة توزيعها حتى عند نجاح مرشحين غير طائفيين".