وقع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على التعديل الدستوري الذي كان قد اقترحه على مجلس النواب والذي وافق عليه هذا الاخير باغلبية 31 صوتا وامتناع ثلاثة اعضاء وصوت واحد ضده، ينص على ما يلي "ينظم القضاء العسكري ويبيّن اختصاصه في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الامن العام"، بدلا من النص المعمول به حاليا حول ان "يقتصر اختصاص الجرائم العسكرية التي تقع من افراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام ولا يمتد الى غيرهم الا عند اعلان الأحكام العرفية وذلك في الحدود التي يقررها".
وجاء هذا الإعلان بعد ان شهدت البحرين منذ العام 2013 وحتى اليوم، اضطرابات واشتباكات بين المعارضة البحرينية التي تضم أغلبية من السكان الشيعة وقوات النظام، والتي ذهب حتى الان ضحيتها عدد من القتلى والجرحى من الجهتين، وإعدام ثلاثة أشخاص، واعتقال عدد من رموز المعارضة وأهمهم الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني، وهي اكبر تنظيم سياسي شيعي معارض، حيث صدر قرار بحله .
وقالت مصادر بحرينية متابعة ان هذا التبدّل جاء نتيجة النشاط المسلّح التي تقوم بها جماعات موالية لإيران، حيث تم اكتشاف عمليات تهريب أسلحة من طهران عن طريق البحر في الآونة الاخيرة، كما حصلت عمليات وُصِفت بالـ"ارهابيّة" ضد بعض المواقع العسكرية.
وتابعت المصادر ان انتقال البعض من الخطابات المعادية للحكومة الى استعمال المتفجرات، لا يمكن ان تبقى ملاحقتهم ومحاكمتهم في اطار المحاكم المدنية.
وذكرت المصادر كيف ان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد ألغى في العام 2001 قانون أمن الدولة الذي كان معمولا به لحوالي 25 عاما اي منذ العام 1974، بعد مصالحة وطنية أدت الى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وعودة الشيخ عيسى قاسم من ايران بعد ان لجأ اليها في تلك المرحلة، وتم انشاء مجلس النواب ومجلس للشورى، وشاركت المعارضة في هذه الانتخابات وتمثلت في المجلسين، وقام الملك بزيارة العلماء الشيعة، ودخل الى الحكومة عدد من رموز المعارضة الذين عادوا الى البلاد من بريطانيا التي اتخذوا منها مقرا لمهاجمة الحكومة البحرينية والنظام البحريني .
وجاء هذا التطور بعد تفاهم بين المعارضة وحكم آل خليفة حول عدة أمور أساسيّة، ورحبت دول الخليج والعواصم الغربية بهذه النقلة النوعية في المنامة.
وقبل عام 2003، بدأت مجموعات من المعارضين ومن الذين تم الإفراج عنهم بالتصعيد ضد الحكومة تحت شعارات الإصلاح، ولكن خلفيّة هذه المطالب لم تكن وبحسب المصادر، سوى عودة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبحرين، ما لبثت الى ان تطورت الى اعمال عنف، مما استدعى طلب البحرين المساعدة من المملكة العربية السعودية لقمعها، والتي قادها هؤلاء واعادت البحرين الى حالة من الفوضى.
ونفت المصادر، بأن يكون الإجراء الحكومي الاخير يهدف الى التصعيد ضد المواطنيين او المجموعات التي لها رأي سياسي، بل تصب في حماية البلاد من اعمال العنف المدعومة من ايران والتي تم توثيقها بالأدلة الدامغة.
واعتبرت مصادر دبلوماسية عربية ان على المعارضة التخلّي عن سياسة العنف والتبعية للنظام الاسلامي في ايران، والكفّ عن تشكيل خلايا مسلّحة ومهاجمة قوى الامن واحترام القوانين، والاكتفاء بالنشاط السياسي ضمن القوانين المعمول بها في البحرين، اذا كانت بالفعل تهدف تحركاتها الى إصلاحات سياسية .
في المقابل طالبت المصادر نفسها، حكومة البحرين ان تخفف من إجراءتها الأمنية وان تطلق سراح امين عام "جمعية الوفاق الوطني الاسلامية" الشيخ علي سلمان، وان تسترد قرار سحب الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، في سبيل خلق اجواء مؤاتية للحوار الذي من اهم أركانه ولي العهد والبعض من أركان الطائفة الشيعية الوسطيين .
ولفتت المصادر الدبلوماسيّة في هذا السياق للتعاون الكامل القائم بين عدد كبير من العائلات الشيعية في البحرين، حيث تولى شخصيات منها مناصب وزارية منذ استقلال البحرين حتى يومنا هذا، في دلالة واضحة الى انفتاحهم على أي حلول تضمن لهم حقوقهم. فهل تمشي البحرين على حافة الهاوية لِتَصِلَ الى حربٍ أهليّة مدمّرة؟!.
