دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الرئيسَ اللبناني ميشال عون إلى إعادة عقد جولات الحوار الوطني "توجيه التوصل إلى استراتيجية دفاعية وطنية يمكنها أن تتناول مسألة السلاح خارج سيطرة الدولة، وما بقي من بنود القرار الدولي 1701". وأكد ضرورة مواصلة لبنان تعزيز عمل المؤسسات الدستورية"وتقوية سلطة الدولة"، معتبراً أن "استمرار حزب الله وسواه من المجموعات في حيازة أسلحة، أمر يقوض سلطة الدولة ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرارين1559 و1701".
وفي تقريره الدوري حول تطبيق القرار 1701 الذي قدمه أمس إلى مجلس الأمن، رأى غوتيريس ان "استمرار حزب الله ومجموعات أخرى إدارة قدرات عسكرية تؤثر في عودة لبنان إلى الانخراط البناء مع المنطقة، وثقة الشركاء الدوليين". وشدّد على التطبيق الكامل للقرارات 1701 و1559 و1690 التي تطلب نزع السلاح من كل المجموعات المسلحة في لبنان".
ودان غوتيريس "تهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، إسرائيل في 16شباط الذي لا يمكن تبريره"، معتبراً أن التهديد الخطابي باستخدام القوة من أي من الفرقاء "يقوض الهدوء النسبي والاستقرار"، داعياً إلى "وقف هذه التهديدات من كل الجهات، لأنها تزيد التوتر ما قد يجدد النزاع".
ورأى انه "من المهم أن يواصل لبنان إظهار التزامه الحقيقي وتقيده بالقرار 1701 والقرارات ذات الصلة"، مرحباً "بإشارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى هذا القرار في 17 شباط، وإعادة تأكيد التزام لبنان الكامل به وبالقرارات ذات الصلة"، معتبرا ان "التزام لبنان وتقيده بالقرارات الدولية«وما تطلبه من نزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان، لا يجعل سلطة أو سلاحاً في لبنان سوى للدولة اللبنانية". وأكد ضرورة استمرار لبنان التزام سياسة النأي بالنفس عملاً بإعلان بعبدا، ودعا كل الأطراف اللبنانيين إلى العودة إلى التزام هذه السياسة.
وجدد دعوة "حزب الله وكل الفرقاء اللبنانيين إلى وقف أي تورط في النزاع في سوريا". ودان طحركة المسلحين والمواد الحربية عبر الحدود اللبنانية - السورية، في خرق للقرار 1701، داعياً إلى احترام السيادة اللبنانية من جانب كل الجهات.
