أكد رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول ابي راشد "اننا لن نقع مجددا بمشكلة العام 2015 انطلاقا مما اعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري، بحيث ان الدولة ان لم تجد حلا ستتابع في تنفيذ خطة رئيس الحكومة تمام سلام التي تقضي بطمر نفايات جبل لبنان وبيروت وبرج حمود والكوستا برافا في البحر، وبعد اربع سنوات المباشرة بعملية الحرق، مما يعني ان الحل لن يشمل اي من الاقضية والمناطق الاخرى. كل اموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل، التي لا احد يعلم بمحتوياته، تصرف على بلديات بيروت وجبل لبنان وما يبقى منها من فتات يتوزع على بلديات لبنان. هذا الواقع هو الذي دفعنا للنزول الى الطرقات، ليس لان مطمر الناعمة اقفل ولم يجدوا حلا بديلا له، بل لانهم كانوا يحضرون لخطة خصخصة جديدة تشمل بيروت وجبل لبنان كما تشمل الشمال والجنوب والبقاع، بتكليف شركات خاصة بموضوع التخلص من النفايات، مما يجعل جميع البلديات مفلسة".
وخلال ندوة عن أهمية فرز النفايات المنزلية الصلبة من المصدر ودوره في تسهيل المعالجة الصحيحة والمستدامة من خلال تقنيات التدوير والتسبيخ، في مبنى قصر بلدية أميون، لفت الى ان "ازمة النفايات كانت لها ايجابياتها في خلق التوعية لدى المواطنين، وتردادهم مصطلحات علمية خاصة بها ومنعهم اقامة مطامر غير صحية". واستعرض مشروع الجمعية بفرز النفايات في ثلاث مستوعبات، محذرا من "دمج ما يمكن الاستفادة منه في الصناعة مع ما يمكن الاستفادة منه في الزراعة". وتوقف عند "النتيجة الناجحة لفحص الكومبوست - محسن للتربة- بعد تخمر النفايات العضوية، والذي يباع بـ 400 دولار". ونوه بتجربة بلدية بشمزين بفرز النفايات، مستغربا "الحديث عن مشروع شراء محارق للتخلص من النفايات في لبنان بكلفة 500 مليون دولار عدا عن خطورة رماد هذه المحارق وصعوبة التخلص منها عالميا".
وتناول "تجربة بلدة بريح البسيطة في التخلص من النفايات العضوية في 21 حوضا وتقليبهم يوميا من حوض لآخر مما أسفر عن تسجيل افضل النتائج المفيدة للزراعة". وتمنى "تعميم هذه التجربة على سائر البلدات". وركز على "المرفوضات، التي لا يمكن التخلص منها في التسبيخ والتدوير، من خلال اعتماد تقنيات بيئية مدروسة كالاسترداد الحراري او الطمر الصحي وليس بالحرق او الطمر بالبحر". وتطرق الى ان "سعر متر الارض فوق مطمر النورماندي بات ب 50 الف دولار، فلماذا لا ينساب الامر على الكوستا برافا وبرج حمود والمتن، بدل الطمر في البحر؟".
واكد "وجود سوء نية في معالجة ازمة النفايات وان المشكلة ليست تقنية، بل المحارق هي مشروع احتكار واستنزاف لميزانيات البلديات". واعتبر ان "افضل حل هو نشر الوعي بين الاهالي وفرز النفايات من المصدر واعتماد التسبيخ للنفايات العضوية، والتدوير للنفايات غير العضوية والترحيل للنفايات الموسمية او الخطرة والتخلص من المرفوضات في المصانع".
