أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان أنه بعد الإطلاع على الوثيقة الرسمية لمشروع السلسلة الذي أقرته اللجان النيابية المشتركة، "ذهلنا لما فيه من تراجع عن القانون السابق 223 غير المنصف هو أيضاً، مع العلم أننا كرابطة كنا نتابع وبشكل مستمر وعن قرب ما كان يجري في جلسات اللجان المشتركة في المجلس النيابي للوصول الى صيغة لسلسلة منصفة للمعلمين ولكافة الفئات".
وفي بيان لها، أشارت إلى أن "المشروع المقدم من قبل اللجان المشتركة يلحق الضرر الفادح بمستوى التعليم الرسمي وبالزملاء المعينين بعد الـ2010 بدل من أن يساهم بتصحيح الخلل السابق وأن لا يمس بالحقوق المكتسبة"، معلنة "رفضنا القاطع لما جاء في المشروع المادة 32 الخاصة بالزملاء المعينين بعد الـ2010 وندعو مجلس النواب في جلسته التشريعية الرجوع عن هذا المشروع لجهة تصحيح الخلل والإبقاء على القانون السابق 223 مع التعديلات التي تنصف الذين عينوا في الدرجة 1، على أن تشملهم مفاعيل السلسلة إسوةً بباقي الزملاء".
وأعلنت الهيئة الإدارية أنها "أبقت إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة الموضوع مع جميع المعنيين، ولن تقبل تهميش التعليم الرسمي وبتهميش المعلم وإفقاره لأننا نعتبر ذلك جريمة وطنية، و نشد على أيادي الزملاء في التعليم الأساسي وندعوهم لليقظة والإستعداد لمواكبة إقرار السلسلة العادلة والمنصفة متضمنة الست درجات دون التفريط بأي من حقوقنا المكتسبة".
