أكّد عضو المكتب السياسي في حزب "الكتائب اللبنانية" ​سيرج داغر​ أنّ حزبه مع اقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​ "من منطلق أنّها حق غير خاضع للنقاش، الا ان مشكلتنا هي بالطريقة التي اعتمدت لتمويلها بعد ان كان الخيار أن يتم ذلك من جيوب الاوادم او الزعران، فاختاروا الأوادم"، لافتا الى ان نواب "الكتائب" سيصوتون مع السلسلة وضد الضرائب.

واعتبر داغر في حديث لـ"النشرة" انّه كان هناك "أكثر من وسيلة للتمويل وأبرزها وضع حد للتهرب الضريبي الذي يبلغ نحو 4.2 مليار ليرة، علما ان ما نحتاجه للسلسلة 1.2 مليار"، لافتا الى ان "تخصيص ​قطاع الكهرباء​ من شأنه ايضا أن يؤمن الأموال باعتبار ان العجز في القطاع يبلغ مليار ونصف المليار ولا حل في الافق لوضع حد له". واضاف: "كما ان هناك مواضيع متشعبة كان يمكن الأخذ بها بدل اللجوء لجيب المواطن، كموضوع الجمارك والتوظيف العشوائي والزيادات على رواتب النواب"...

تطاول على لقمة العيش

وأشار داغر الى أنّه وبعكس ما يتم الترويج له، فان السلّة الضرائبية المقترحة تطال كل اللبنانيين. وتساءل: " ألا تطال زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1% الجميع دون استثناء"؟.

وأكّد داغر أنّه "اذا تحركت النقابات ضد تمويل السلسلة من هذه الضرائب فان حزب "الكتائب" سيكون داعما لتحركها"، مشددا في الوقت عينه على وجوب أن يتحمل المواطنون مسؤولياتهم بعد ان تم التطاول على لقمة عيشهم. واضاف: "هذا كله في كفّ وفصل السلسلة عن الموازنة في كف آخر... فكيف تناقش الموازنة في الحكومة وسبل تمويل السلسلة في مجلس النواب"؟، مشددا على وجوب ان "تكون السلسلة جزءا من الموازنة ويتم طرح الموضوع على المجلس النيابي باطار مشروع متكامل".

اتفاق على المحاصصة

وتطرق داغر لملف ​التعيينات الأمنية والقضائية​ التي تم اقرارها مؤخرا، معتبرا انّه "وان كانت الأسماء التي تم تعيينها ذات كفاءة عالية، الا أن طريقة تمرير الطبخة من خارج مجلس الوزراء تثير علامات استفهام، باعتبار أنّها اصلا ليست المرة الاولى التي تتم فيها الامور بهذا الاسلوب"، لافتا الى وجود " فريقين او ثلاثة يتخذون القرارات ويكتفون باعطاء علم وخبر لباقي الأفرقاء بِتَعَدٍّ واضح على الآلية التي تتم فيها التعيينات داخل مجلس الوزراء".

ورأى ان "الفرقاء السياسيين لا يتفقون الا على الملفات حيث المحاصصة قائمة، كملف النفط والتعيينات وغيرها، بالمقابل فالمواضيع التي لا تخضع للمحاصصة تراوح مكانها كحقوق الناس وقانون الانتخاب".

اتفاق او تصويت

وردا على سؤال على قانون الانتخاب، اعتبر داغر ان المشكلة الرئيسية في هذا المجال تكمن بالشكل، فكيف نطلب من نواب او سياسيين معظمهم سيترشح الى الانتخابات بأن يتفقوا على قانون، فلا شك أنّهم سيسعون لتفصيله على قياسهم لتأمين عودتهم الى السلطة، لافتا الى ان الملف يجب أن تتولاه لجنة متخصصة لن يترشّح أعضاؤها للانتخابات.

ورأى داغر ان كل ما يتم تداوله حاليا من صيغ لا يعتمد مبدأ وحدة المعايير، لافتا الى ان الحل هو اما باعتماد الدائرة الفردية أو النسبية وفق 15 دائرة، "وفي حال لم يفلحوا بالاتفاق على قانون، فعليهم التوجه الى المجلس النواب للاقتراع على أحد القوانين"، مستهجنا "الامعان في ضرب مفهوم العمل الديمقراطي من خلال السعي الى تأجيل ما لا يتم الاتفاق عليه او ادخالنا في دوامة الفراغ".

مواقف الراعي كتائبية؟

وتناول داغر المواقف الأخيرة التي أطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من مشاركة حزب الله بالقتال في سوريا وملف اللاجئين الفلسطينيين، واصفا ايّاها بـ"المواقف الكتائبية بامتياز" والتي تعود لأكثر من 10 سنوات، مشددا على ان "ملف سلاح حزب الله لا يحل الا من خلال استراتيجية دفاعية ينخرط مقاتلو الحزب على اساسها في الجيش ويصبحون تحت أمرته". وأضاف: "كل سلاح خارج اطار الدولة سلاح غير شرعي وميليشياوي سواء كان سلاح المقاومة أو اللاجئين الفلسطينيين".

واستهجن داغر الحجّة التي يطلقها البعض للابقاء على السلاح الفلسطيني في لبنان لجهة أنّه يضمن حق العودة، وتساءل: "كيف تساهم البندقية في برج البراجنة بالعودة؟ وهل يُسمح للاجئين الفلسطينيين باستخدام سلاحهم والتوجه الى الحدود للقتال هناك لتأمين حقهم بالعودة"؟.

وحثّ داغر على وجوب أن تتخذ الدولة اللبنانية "قرارا حاسما بفرض السيادة اللبنانية على كامل الأرض ومن ضمنها المخيّمات لا سيّما وانّه كان للرئيس الفلسطيني محمود عبّاس موقفا داعما لقرار مماثل".