طلبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة "من وسائل الإعلام توخّي الدقة بنشر معلومات عن قانون الإيجارات الجديد وأعداد المالكين وكلفة الحساب المنوي إنشاؤه بتعهّد من رئيس الحكومة في الجلسة التشريعية الأخيرة. ونصرّ على وجوب التوقّف عن نشر البيانات المتكرّرة للجان تدّعي تمثيل المستأجرين وقد دأبت على تشويه الحقائق والوقائع بهدف تمديد إقامة المستأجرين الأغنياء والميسورين في بيوت المالكين، وتفيد وثيقة صادرة عن إدارة الإحصاء المركزي عام 2004 بأنّ عقود الإيجارات في لبنان تبلغ 153 ألف عقد إيجار وفق القانون القديم الاستثنائي للإيجار ووفق القانون الجديد رقم 92/159 أي بعد العام 1992. وبطبيعة الحال فقد تراجع عدد هذه العقود منذ تاريخه وبعد مضيّ 13 سنة على هذا الإحصاء، والتالي فلا صحّة للأرقام المتداولة في بعض البيانات بهدف تضخيم أعداد المستأجرين وتأزيم المشكلة. أما بخصوص الحساب المنوي إنشاءه لدعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، فنؤكّد بأنّه سيتمّ تمويله من الضريبة على الأملاك المبنيّة أي من جيب المالكين وفق برنامج الشطور، ولجنة الإدارة والعدل كما المجلس النيابي كانا على بيّنة من الكلفة التي لن تتخطّى المليار ونصف المليار دولار طيلة السنوات الاثنتي عشرة المقبلة. وإنّ حلّ مثل هذه المشكلة المتراكمة منذ سنوات يستوجب طبعا تدخّل الدولة لإعادة الحق إلى أصحابه".
وذكّرت النقابة في بيان "النواب بتصويتهم على القانون الجديد للإيجارات وقد أحسنوا فعلاً في إقراره لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ضمن برنامج متوازن لا تهجير فيه أو تشريد كما يزعم بعضهم من محامين ومهندسين في محاولة لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين. كما أنّ الحماية بموجب الحساب مؤمنّة لمَن لا يتخطّى مدخولهم العائلي 3،375000 ل.ل.، وهذا كاف برأينا لا بل يفوق المنطق والمعقول، وإلا تحوّل الحساب إلى وسيلة لدعم الميسورين والأغنياء. أما القول بأنّ مداخيل غالبية المستأجرين تفوق هذا الرقم، فهذا يعني انتفاء الحاجة إلى المساعدة كما سبق وأعلنّا مرارًا وتكرارًا".
وشددت على إنّ "النواب مدعوون إلى الانكفاء عن توقيع مراجعة الطعن بقانون الإيجارات وقد تحوّلت إلى مراجعة تحريضيّة لسلب حقوق المالكين ومحاولة تمديد الإقامة المجانية في بيوتهم. كما نذكّر النواب بوجوب التقيّد بالتزاماتهم حفاظًا على مصداقيّتهم تجاه الناخبين مالكين كانوا أم مستأجرين، وبخاصّة أنّه تمّ إقرار القانون الجديد للإيجارات بإجماع الكتل النيابية والأحزاب السياسية. أما الركون لأهواء نائب أو محام فهذا أمر معيب للنائب نفسه الموقّع على مراجعة الطعن ويضعه في دائرة الشبهة والمصلحة الشخصية في الموافقة أو الاعتراض على قانون".
