كررت هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية تحذيرها بأنه لم يعد جائزا السماح بالفلتان الامني في المخيمات الفلسطينية، وهي تطلب من السلطة السياسية اعطاء الاوامر للجيش اللبناني بالدخول الى كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية والسورية، والسيطرة عليها بشكل كامل وجمع سلاحها والحفاظ على الامن في داخلها.
واستغربت الهيئة في بيان، اقدام نائب ينتمي الى حزب يدعي الحرص على المال العام على تقديم اقتراح أقر بالاجماع في مجلس النواب ويقضي برفع تعويضات النواب وتمكين الزوجات بعد وفاتهم من قبض كامل المبلغ وليس جزءا منه، وفي هذا السياق لا بأس من تولي الزوجات النيابة عن ازواجهن، بعد الوفاة، فهكذا نوفر على الخزينة اجراء انتخابات، طالما الاموال مدفوعة لهن، ولربما كن اكثر انتاجية من ازواجهن، ولتأمنت الكوتا بأبهى معانيها.
واعتبر البيان انه من المعيب التمييز في السلسلة بين الرتب العليا والرتب الدنيا في تحديد الزيادات، فمن كان له، أعطي واكثر، ومن كان محروما ازداد حرمانا، مع العلم ان العالم كله متجه الى خفض الاسعار، بينما لبنان يتخبط في زيادات اسعار على كل شيء، فالزيادات تشبه من يعبيء ماء في سلة.
وتابع البيان "كنا اشرنا مرارا الى سلوك الوزير غسان حاصباني في وزارة الصحة بتغطيته غسيل كلى الفلسطينيين، وعلاج سوريين واجانب اخرين على حساب وزارة الصحة، مع ما يشكله هذا الامر من مخالفة دستورية فاضحة في التوقيع على صرف اموال اللبنانيين على علاج اجانب. اما بعد اعترافه سيوقع هذا العام على 5.7 مليار ليرة لطبابة الاجانب من المال العام على حساب طبابة اللبنانيين، فاننا نطالبه بالاستقالة من منصبه، والزامه باعادة الاموال التي وقع عليها، ومحاسبته على افعاله، التي تعتبر في خانة الخيانة العظمى، ومخالفة الدستور اللبناني، بصرفه اموال اللبنانيين على الفلسطينيين والسوريين وسواه.
