اعتبر التيار المستقل ان الطروحات التي صدرت حول قانون الانتخابات وما حملته من فذلكات نسبية واكثرية ومختلطة و مختلفة بين الدوائر و المناطق . فكان فاضحا ما حملته من وصولية وانانية وحسابات شخصية وغايات مصلحية تضرب المساوات بين الناخبين وبين النواب وتحطم العيش المشترك بتزكية الصراعات الطائفية والمذهبية واحزابها.
وتمنى التيار المستقل خلال اجتماع مكتبه السياسي الدوري في بعبدا، برئاسة اللواء عصام ابو جمرة، على مطلقي الطروحات الانتخابية، لو أنهم كلفوا أنفسهم العناء واطلعوا على المادتين 22 و95 من الدستور وما تضمنته من توصيات ملزمة للانتقال من النظام المذهبي الى النظام الوطني بانشاء مجلس للشيوخ باعتماد القانون الارتوذكسي والغاء الطائفية السياسية لانتخاب مجلس نيابي باعتماد قانون وطني لا مذهبي"، واعتبر المجتمعون "ان ال 128 دائرة فردية هي الانسب لصحة التمثيل وعدالته في النظام المذهبي وتبقى الافضل في النظام الوطني دون الحاجة للتعديل بعد الغاء الطائفية السياسية وفي تقوية فعالية ودوام التواصل بين الناخب والنائب".
ورأى في ما يعود لمشاركة حزب الله في الحروب داخل الدول العربية وفيما بينها، "ان على رأس السلطة السياسية ان تطلق موقفا موحدا يحمي الساحة اللبنانية من اعتراضات اي سلطة روحية وردات الفعل عليها ، فيما الامتناع عن الرد يطرح ألف تفسير له اوتساؤل حوله: هل هو امتعاض أم تأييد ومباركة أم احراج و انكفاء.!!!
وذكّر المجتمعون اهل السلطة "ان فرض الضرائب العشوائي بالجملة ، لا يوقف الهدر ، وتبقى الاستدانة حتى استخراج النفط افضل من الضرائب العشوائية التي تدفع المحتاج حكما الى السرقة وان محاسبة السارقين تبقى الطريق الاصلح لوقف السرقات، كما ان رفع الزبالة من الشوارع افضل وافعل من الأونتي بيوتيك للحماية من مكروباتها."
