أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارا أيدت فيه منع الشركات وأرباب العمل في الاتحاد الأوروبي الموظفين لديهم من ارتداء أي رمز أو لباس له دلالة سياسية أو فلسفية أو دينية بما فيها الحجاب، وأوضحت المحكمة أن المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها "لباسا محايدا" على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن.
ويعد هذا أول قرار تصدره المحكمة في قضية ارتداء غطاء الرأس الإسلامي في أماكن العمل.
وكانت وصلت هذه القضية إلى المحكمة بعد دعوى رفعتها عاملة استقبال تلبس حجابا بعد طردها من عملها في فرع شركة جي فور اس الأمنية في بلجيكا.
