وصفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إلغاء اجتماعات الوزراء الأتراك في في عدد من الدول الأوروبية، بـ"أنه مخالف لمبدأ حرية التعبير"، منتقدة "إلغاء اجتماعات داعمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عدد من المدن الأوروبية".
واعتبرت أن "إسكات المتحدثين في تجمعات داعمة لأردوغان في أوروبا يتنافى مع القيم الغربية"، مؤكدةً أنه "تم إلغاء اجتماعات لوزراء أتراك في عدد من الدول الأوروبية ولا سيما ألمانيا والنمسا والسويد" ورأت أن "تلك الدول ابتعدت من خلال قيامها بذلك عن قيم حرية التعبير التي يدعون أنهم يدافعون عنها".
ولفتت إلى أنه "إذا كانت الدول الأوروبية ترغب في الالتزام بحرية التعبير التي هي من الحقوق الأساسية، عليها أن تثبت ذلك فعليا في مواقفها مع تركيا"، مشددةً على أن "إقدام الحكومة الهولندية برئاسة مارك روتي على إلغاء اجتماعات لوزراء أتراك مع الجالية التركية أدخلتها في "طريق خطير".
وأشارت إلى أن "هذا الإجراء أضعف من نداءات الاتحاد الأوروبي لتركيا فيما يخص الإصلاحات، كما أضعف من تأثير القارة كلها"، لافتةً إلى أن "الإجراء المذكور زاد من التوتر داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تركيا عضو فيه، وكذلك من تعقيد الاندماج الاجتماعي للمهاجرين من أصول تركية".
وشددت الصحيفة على أن "روتي يسعى، في سباق الانتخابات العامة التي ستجرى غدا الأربعاء، للحصول على أصوات الناخبين المعادين للأجانب، والذين كانوا يسعون للتصويت لصالح اليميني المتطرف ""خيرت فيلدرز"، منوهةً بـ"أن ذلك نتاج عملية حسابية "ساذجة للغاية"، لأن ترحيل الوزراء الأتراك، سيزيد في النهاية من قوة "فيلدرز" الذي يرغب بمنع القرآن والمساجد في البلاد، كونه أصلا هو الذي يتبنى من البداية هذا التوجه المعادي للمهاجرين".
ورأت أن "الاتحاد الأوروبي معتمدة بشكل كبير على تركيا فيما يخص السيطرة على انتقال المهاجرين إلى أوروبا، وأنه من الخطأ منع وزراء منتخبين لدولة عضو في "ناتو" من المشاركة في تجمعات سلمية".
