أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانة حول الأزمة السورية، ألكسندر لافرينتييف أنّ "الوفد الروسي سلّم وفد الحكومة السورية وثيقة خاصة بتشكيل لجنة دستورية ستقوم بالعمل على وضع الدستور السوري الجديد"، مشدّداً على أنّ "هذه الخطوة لا تعني أنّ روسيا تفرض طريقة ما لحلّ هذه القضية".
وأشار لافرينتييف في مؤتمر صحفي عقده فور انتهاء أعمال اليوم الأوّل من مفاوضات أستانا- 3، إلى أنّ "هذه الوثيقة تشمل بعض النّقاط الّتي قد تعتبرها الحكومة غير مقبولة، لكنّها تتضمّن أيضاً مبادئ ستأخذها بالإعتبار وستستخدمها في مفاوضات جنيف"، معرباً عن أسف الجانب الروسي من "قرار وفد المعارضة السورية المسلحة، رفض حضور هذه الجولة من العملية التفاوضية"، منوّهاً أنّ "الذّرائع الّتي استخدمتها المعارضة لتبرير رفضها غير مقنعة"، مسطّراً على "ضرورة خوض حوار مباشر لحلّ الخلافات".
وعن نتائج اليوم الأوّل من الإجتماع، لفت لافرينييت إلى أنّ "المفاوضات الّتي عقدت الثلاثاء بين وفود روسيا وتركيا وإيران كانت متوتّرة بقدر ملموس، لكنه أيضا فاعلة"، كاشفاً أنّ "المحادثات بين الطرفين لاالروسي والسوري شملت بحث دائرة واسعة جدا للقضايا"، مشدّداً على "وجود عدد كبير من القضايا الّتي يجب على روسيا وإيران وتركيا حلّها بصفة الدّول الضّامنة لتطبيق نظام وقف إطلاق النار في سوريا"، موضحاً أنّ "هناك حاجة إلى وقت كافٍ لتبنّي عدد من الوثائق الّتي يجري حاليا العمل عليها".
ورأى لافرينتييف أنّ "من السّابق لأوانه التحدّث عن إقرار وثائق ما خلال أعمال الإجتماع في أستانا يوم الأربعاء"، مؤكّداً أنّ "القضية ذات الأولويّة الّتي يجري بحثها في أستانا تكمن في تعزيز نظام وقف إطلاق النار في سوريا"، مشيراً إلى أنّ "هناك توجّه لتراجع العنف بشكل ملموس رغم وجود بعض الاستفزازات".
وذكر أنّ "القضايا الأخرى الّتي تتطرّق إليها أفرقاء المفاوضات، هي مراقبة عمل نظام وقف إطلاق النار وتشكيل آلية معاقبة المنتهكين للهدنة، وكذلك مسألة تشكيل فريق عمل معني بتبادل الأشخاص المحتجزين".
