أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية انه من حق جميع الموظفين في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية الحصول على رواتب تليق بهم وتسمح لهم ولعائلاتهم في الحد الأدنى من العيش الكريم، في ظل التضخم الكبير الذي يطاول الوضع الاقتصادي وتدني القيمة الشرائية لرواتبهم.
وبعد الاجتماع الاستثنائي برئاسة محمد صميلي في مقر الرابطة، استغرب الاساتذة أن يتم استثناؤهم من هذه السلسلة، فهم جزء من هذا القطاع العام الذي تآكلت رواتبه في ظل هذا الوضع الاقتصادي البائس والمأزوم. لذلك فإنهم لن يكونوا في منأى عن تداعيات هذه السلسلة لجهة الضرائب الكثيرة التي تتضمنها، والتي ستطاول حكما جميع المواطنين. كذلك فإن دراسة الجداول المالية لبعض الفئات الإدارية تظهر بأن الزيادات التي طرأت عليها تتعدى 100 في المئة، وتصل لدى بعضها الى 113 في المئة، وأحيانا 140 في المئة، في حين أن زيادة الرواتب في سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانية التي أقرت عام 2011 كانت 88 في المئة، علما أنها ترافقت مع زيادة في ساعات العمل تعادل ثلث نصاب الأساتذة. ومقارنة مع ذلك فإن الزيادة المذلة والمهينة التي طاولت القطاعات التعليمية ما قبل الجامعي، قد أطاحت بكل المكتسبات التي حققها الأساتذة بنضالاتهم خلال عقود من الزمن وهذا ما يعكس نظرة سلبية تهدف الى تهميش التعليم الرسمي عامة وهذا ما يصيبنا بالريبة من أن تطاول هذه السياسة الجامعة اللبنانية، داعبة المجلس النيابي إلى ترميم سلسلة رواتب أساتذة الجامعة وهي ستقوم بالقريب العاجل بالتحضير لسلسلة رواتب جديدة.
كما توقفت الهيئة مطولاً عند المادة 33 ضمن مشروع القانون الوارد في المرسوم 10416 والتي تجيز للحكومة بوضع "نظام موحد للتقديمات الاجتماعية في تعاونية الموظفين والصناديق الضامنة..." وترى في هذه المادة نية مبيتة للاطاحة بخصوصية بعض القطاعات ومنهم أساتذة الجامعة اللبنانية الذين ناضلوا طويلا من أجل إنشاء صندوق تعاضد يراعي خصوصيتهم ويؤمن الحد الأدنى المقبول من التقديمات الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم.
ورأت الرابطة أن صندوق التعاضد هو من أهم المكتسبات التي حققها الأساتذة وهو يشكل الأمن الصحي والاجتماعي لهم، وقد مضى على إنشائه ما يقارب ال 25 عاما، وبدلا من أن نحتفل باليوبيل الفضي لإنشائه ترانا نناضل مجددا من أجل الحفاظ عليه وعلى تقديماته، وسنبذل في سبيل ذلك كل التضحيات.
واعتبرت الرابطة مجددا بأن حماية المال العام لا تكون بالتعدي على أمننا وحقوقنا الاجتماعية والصحية بل تكون بوقف السمسرات ومحاربة منظومة الهدر والفساد المستشري في أروقة بعض الإدارات والوزارات، داعية كل الأساتذة في الجامعة اللبنانية الى تعليق الدروس الأربعاء 15 آذار 2017 ابتداء من العاشرة صباحا ولغاية الواحدة بعد الظهر، مع عقد جمعيات عمومية يصار خلالها الى رفع التوصيات المناسبة استعدادا للتحرك المرتقب اذا لم يستجب لما ورد في هذا البيان، وحفاظا على حقوق ومكتسبات الأستاذ الجامعي التي تشكل خطا أحمر بكل ما تعنيه هذه الكلمة، والرابطة التي انتهجت دوما سياسة الحوار البناء والهادئ مع جميع المعنيين ستبقي اجتماعاتها مفتوحة، وهي لن تتردد في اتخاذ كل الخطوات التصعيدية المشروعة في سبيل الدفاع عن الجامعة وحقوق أساتذتها وجميع العاملين فيها".
