رأى الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، في بيان ان "بمناسبة الحديث عن بعض التدابير التي من شأنها المساس بالمكتسبات القضائية وبالمركز المادي والصحي للقاضي وعائلته، نرى لازما لفت النظر إلى أن تحصين القاضي ماديا هو أحد الضمانات التي ينص عليها الدستور، وبدونه لا سبيل للوصول إلى الإستقلال المنشود وإلى تفعيل العمل القضائي وجودته".
ولفت غانم، "إلى أن السلطة القضائية هي أصل لا فرع لأي سلطة أخرى، مما يحتم التعامل معها على هذا الأساس من الوجهتين المعنوية والمادية"، مهيبا بـ "المسؤولين العودة عن كل تدبير لا يراعي هذه المسلمات".
