استهجن الوزير السابق شربل نحاس السجال الحاصل بخصوص سلسلة الرتب والرواتب، و"التباكي على كيفية تأمين الايرادات لتمويلها علما أنها متوافرة فعليا لولا التخبيصات الجمّة التي قامت بها هذه الطبقة السياسية نفسها المستمرة في الحكم منذ العام 1995"، منبها الى أن "ما نحن بصدده تدمير ممنهج للدولة بهدف تفريغها وتحويلها لمجموعات مرتبطة بالزعماء مباشرة".
وأشار نحاس في حديث لـ"النشرة" الى أنّه "وفي اي دولة في العالم لو لم يحصل تصحيح أجور خلال 22 عاما، كما هو حاصل في لبنان، لتم تغيير تركيبة السلطة ككل، فكيف اذا ما كانت هذه التركيبة تمادت منذ العام 1995 بتخبيصات تحاول بالوقت الحالي أن تحمل وزرها للشعب اللبناني من خلال السعي لزيادة الضرائب"؟.
وأوضح نحاس أنّ "من واجب الدولة وبشكل سنوي تعديل الرواتب بما يتلاءم مع غلاء المعيشة الا أن ذلك لم يحصل، وقد حصل خلال كل السنوات الماضية تصحيحات جزئية لفئات معينة بشكل غير قانوني"، لافتا الى أنّه "تم تحسين جزئي لوضع القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وأساتذة التعليم الثانوي، كما تم ادخال 15 الف عنصر الى الادارة العامة، وحوالي 20 الفا الى قطاع التعليم كمتعاقدين ومياومين، كذلك ومع وقف التجنيد الاجباري في العام 2005 تم اجراء تعيينات عسكرية فأصبج لدينا حوالي 100 الف عسكري، ما جعل الأمر برمته أشبه بخلطة غريبة لم يعودوا يستطيعون التعامل معها".
وأشار نحاس الى أنّه "لولا كل التخبيص السابق لكان تصحيح غلاء المعيشة او ما يسمونه بـ"السلسلة" أمر بسيط للغاية خاصة وأن الايرادات كانت لتكون متوفرة من خلال زيادة الأسعار التي جرت على مر السنوات الماضية وما استدعى تلقائيا رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة TVA".
واعتبر نحاس أن الطبقة السياسية الحالية والتي تحكم منذ العام 1995 محرجة للغاية ولا تعرف كيف تفسر للمواطن ما قامت به من ارتكابات على مر السنوات، لذلك تسعى لرمي الكرة في ملعبه من خلال تحميله مسؤولية توفير الايرادات اللازمة لتصحيح الأجور، وتساءل: "كيف يؤمنون الايرادات لدفع الفوائد للمصارف والهندسات المالية الأخيرة التي قاموا بها؟ ولماذا لا تعود الايرادات متوفرة حين يتعلق الموضوع بالسلسلة؟"
واستهجن نحاس "خروج القضاة للاحتجاج والحديث عن ظلم كبير لاحق بهم"، لافتا الى ان "ما يحصل تعميم لمنطق النتش، فمن حصّل امرا ما بالنتش يرفض اليوم التنازل عنه". واضاف: "لا يمكن وضع حد لهذه الدوامة التي نحن فيه الا من خلال تغيير السلطة".
