شدد حزب "الديمقراطيون الاحرار" على ان سلسة الرتب والرواتب هي حق ثابت لموظفي القطاع العام والاستاذة والمعلمين والقوى المسلحة الشرعية من جيش وقوى امن وغيرهما، مطالبا بشدة باقرار السلسلة بعد مرور خمس سنوات من الممطالة والتسويف.
وفي بيان له بعد اجتماعه الاسبوعي، دعا ابناء السلسلة الى عدم تكرار خطأ الماضي بالرفض، فالحكمة تقول "خذ الميسر وطالب بالمعسر"ولو فعلوا ذلك لكانوا اليوم امام سلسلة جديدة، وفي المناسبة يرى الحزب ان تغطية السلسلة يمكن ان تتأمن من مكافحة الفساد وإطلاق يد القضاء في إعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة حيث يتوقع الخبراء ان تغطي هذه الاموال عشرات السلاسل وتطفئ جزءًا من الدين العام كما يرى الخزب ضرورة ضم السلسلة الى الموازنة لما في ذلك من ضبط للإنفاق والواردات.
واعرب عن اسفه للخفة واللامسؤولية عند النواب الذين لا يمثلون الشعب بسبب التمديد واستهتارهم باوضاع هؤلاء الموظفين الذين يكوّنون الدولة بكل عناصرها واجهزتها ويعرقلون ايفاءهم اتعابهم طالما هم يقبضون مخصصاتهم المرتفعة جدًا واقرار تعويضات وتقاعد لا ينالها زملاؤهم حتى في اكبر الدول وأغناها.
وتوقف الحزب عشية انتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة في 21 اذار الجاري من دون ان نرى اي جدية في التعاطي مع الاستحقاق النيابي، فلا المرسوم صدر ولا الوزارة حجزت الاعتمادات ما يشير الى ان قرار التمديد الثالث لهذا المجلس قيد الإتخاذ. من هنا نناشد الشعب التحرك ورفض أي تمديد، ونناشد المسؤولين الإسراع في التوافق على قانون انتخاب يعتمد النسبية والدوائر الكبرى بحيث يتمثل الجميع كل بحسب حجمه، وعندها تعود المصداقية لمجلس النواب، ونعود ونشهد المراقبة والمحاسبة ونطمئن الى مسؤولينا ودولتنا.
