رأى حزب "الديمقراطيون الاحرار" في بيان بعد الاجتماع الاسبوعي لمكتبه السياسي أن "إقرار سلسلة الرتب والرواتب حق ثابت لموظفي القطاع العام والاستاذة والمعلمين والقوى المسلحة الشرعية من جيش وقوى أمن وغيرهما"، مطالبا بإقرار السلسلة "بعد مرور خمس سنوات من الممطالة والتسويف".
ودعا الحزب المستفيدين من السلسلة الى "عدم تكرار خطأ الماضي بالرفض، فالحكمة تقول "خذ المتيسر وطالب بالمتعسر"، ولو فعلوا ذلك لكانوا اليوم امام سلسلة جديدة، علما أن التغطية يمكن ان تتأمن من مكافحة الفساد وإطلاق يد القضاء في إعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة"، معرباً عن أسفه "للخفة واللامسؤولية عند النواب الذين لا يمثلون الشعب بسبب التمديد واستهتارهم بأوضاع هؤلاء الموظفين الذين يكونون الدولة بكل عناصرها وأجهزتها ويعرقلون ايفاءهم اتعابهم طالما هم يقبضون مخصصاتهم المرتفعة جدا واقرار تعويضات وتقاعد لا ينالها زملاؤهم حتى في اكبر الدول وأغناها".
وتوقف الحزب عند "انتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة في 21 آذار الحالي من دون ان نرى اي جدية في التعامل مع الاستحقاق النيابي، فلا المرسوم صدر ولا الوزارة حجزت الاعتمادات، مما يشير الى أن قرار التمديد الثالث لهذا المجلس قيد الاتخاذ. من هنا نناشد الشعب التحرك ورفض أي تمديد، ونناشد المسؤولين الإسراع في التوافق على قانون انتخاب يعتمد النسبية والدوائر الكبرى بحيث يتمثل الجميع كل بحسب حجمه، وعندها تعود الصدقية لمجلس النواب، ونعود ونشهد المراقبة والمحاسبة ونطمئن الى مسؤولينا ودولتنا".
