اشار المكتب الإعلامي للأمين العامّ للإتّحاد من أجل لبنان مسعود الأشقر إلى أنه "في خضمّ الضّجّة والبلبلة الإعلاميّة التي ترافق جلسات مجلسي النوّاب والوزراء حول إقرار تمويل السّلسلة للقطاع العام وتأمين حقوق المواطنين اللّبنانييّن من خلال هذه السّلسلة"، مؤكداً "على ضرورة إقرار هذه السّلسلة المحقّة بسرعة والتّي هي من صلب حقوق المواطنين اللّبنانييّن الذين إنتظروها طويلاً".
وفي بيان شدد الأشقر على رفضه الطريقة المتّبعة من قبل السّلطة السياسيّة في تمويل هذه السّلسلة، بما تمثّله من خطر مباشرٍ وضررٍ كبيرٍعلى الإقتصاد والسياحة وعلى مستوى معيشة الطّبقات الفقيرة والمتوسّطة المهدّدة بالزوال. فالصعوبات الكبيرة التي تعيشها الطبقة الفقيرة في لبنان اليوم لا تسمح بتحميلها أيّة أعباء إضافيّة من قبل الدّولة، داعياً الى "إيجاد سبل بديلة لتمويل سّلسلة الرّتب والرّواتب، منها وقف السرقات،ومحاربة الفساد المستشري في إدارات الدّولة والذي يكلّف الخزينة 3 مليارات دولار سنوياً، ووقف الهدر اليوميالمكشوف في مرافق حيويّة كالمطار والمرفأوالذي تمّ رصده في دراسات لسلطات ماليّة دوليّة بما في ذلك البنك الدولي".
