اشار عضو المكتب السياسي في الحزب العربي الديمقراطي علي فضة الى أن الحزب لن ينجر خلف الإشاعات وتبني الارقام المغلوطة التي سربت وان الحزب اجرى سلسلة اتصالات لتبيان تفاصيل الموازنة المرتقبة كما يرفض بشكل قاطع إقرار اي ضريبة جديدة على الفقراء ومتوسطي الدخل وان الحزب لن يرد ردود عشوائية وعاطفية بل سيقول اين المشكل وكيف تمول سلسلة الرتب الرواتب بعيدًا عن تحميل الفقير أعباءها، حيث قال ان لهذه الموازنة خطوة جريئة الى حد ما لكنها غير كافية وخجولة ويجب فرض ضرائب عادلة على أرباح المصارف المهولة، كما طالب بتطبيق الضريبة التصاعدية التي تحقق العدالة بين الغني والفقير ومتوسط الدخل لا المساواة، فلا يعقل ان تدفع كل فئات المجتمع نفس النسبة الضريبية ، كما اعتبر فضة ان الاملاك البحرية "تابو" لا يجرؤ احد المساس به لان الطبقة السياسية هي من تضع يدها عليها ، مؤكدًا اذا تم رفع نسبة الاستثمار فيها تمول السلسلة وتساعد في تسديد الدين العام .
وأوضح فضة بعد إجتماع اللجنة السياسية في الحزب العربي الديمقراطي في طرابلس، انه بدل من زيادة الضرائب على الفقير والطبقة المتوسطة يجب تخفيض كلفة الانتاج لان السياسة الاقتصادية المتبعة منذ التسعينات حتى اليوم قضت على الطبقة المتوسطة ومصالحهم فمثلًا جبل محسن كان يوجد فيه ما يقارب معملًا في مجال الألبسة وكانوا بنتجون ما يقارب 17000 قطعة يوميًا تم اقفال هذه المعامل نتيجة غياب المنافسة وإغراق السوق بالبضائع الأجنبية المتهربة من الضريبة وهذا باب من التمويل وهو مكافحة الفساد والهدر من بوابة الجمارك وضبط التهرب الجمركي والضريبي وتعزيز دور الرقابة وتعزيز دور حماية المستهلك.
واوضح فضة ان هذه مجموعة حلول يجب دراستها لتمويل السلسلة بدل فرض ضرائب على الفقراء ومتوسطي الدخل .
