اعتبر الوزير السابق ناظم الخوري أن "سوء التصرف على صعيد الحكومة ومجلس النواب أوصل البلاد الى ما هي عليه اليوم من ضياع"، لافتا الى اننا اليوم أمام "فرصة ذهبية، بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يُعتبر الأكثر تمثيلا مسيحيا وتسمية رئيس الحكومة سعد الحريري الاكثر تمثيلا سنيا كما رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يمثل مع حزب الله الأكثرية الساحقة الشيعية، للسير باتجاه تطبيق اتفاق الطائف والبنود الـ3 الأبرز، اقرار قانون انتخاب يجدد النخب السياسية، انشاء مجلس شيوخ يطمئن الطوائف والمذاهب ويصون الميثاقية بروحيتها الوطنية واقرار اللامركزية الادارية التي تساهم بانماء المناطق".
ودعا الخوري في حديث لـ"النشرة" الى "عقد مؤتمر وطني يضع خارطة طريق للسير بالبنود الـ3 السابق ذكرها بشكل متواز مع تحديد جدول زمني، حتى ولو استلزم ذلك تأجيل الانتخابات النيابية عاما كاملا"، لافتا الى ان "الانطلاق بتطبيق اللامركزية الادارية أمر أساسي جدا، باعتباره يسهل مهمة اقرار قانون للانتخاب، من منطلق ان اللامركزية تأتي بالانماء المتوازن، وتنشىء مجالس محلية تتولى الشؤون المناطقية، في حين ينصرف النائب لعمله التشريعي ولدوره الرقابي".
لرؤية اقتصادية شاملة
وشدّد الخوري على وجوب التعاطي مع كل الملفات باطار "نظرة شاملة وموحدة تعتمد على وضع رؤية اقتصادية وأخرى اجتماعية للنهوض بالبلد"، معتبرا أن "سلسلة الرتب والرواتب حق مستحق منذ سنوات بعد تراكم غلاء المعيشة في السنوات الماضية". وقال: "المعالجات الجزئية وبالمفرق في هذا المجال لن تحقق المطلوب. وأي فرض للضرائب من دون ان تكشف الدولة عن خطة اقتصادية متكاملة مرتبطة بخطة انمائية شاملة لا يمكن أن يقنع المواطنين".
ونبّه الخوري الى ان "الاستمرار في الدوران بدوامة الميثاقية من شأنّه أن يشلّ الحياة البرلمانية كما الحكومية، فالهدف الاساسي من الانتخابات وقانون الانتخاب هو عادة افراز أكثرية تحكم وأقلية تعارض، وطالما مشاريع القوانين التي يتم التباحث فيهم لا تلحظ ذلك، كما تجديد الطقم السياسي فسنبقى ندور في حلقة مفرغة". وأضاف: "حتى أن النظام النسبي على أساس لبنان دائرة واحدة لن يفي بالغرض في ظل غياب الاحزاب الوطنية وسيطرة تلك الطائفية على المشهد العام".
لتفعيل الهيئات الرقابية
وتطرق الخوري للتظاهرة التي شهدها وسط بيروت يوم الأحد، لافتا الى انّها كانت "سلمية وراقية الى ان دخل اليها مندسّون فحوّروها عن مسارها". واعتبر ان رمي رئيس الحكومة الذي أراد التوجه الى المتظاهرين بعبوات المياه والعصي "أمر معيب".
ورأى الخوري أنّه "واذا كان لا بد من فرض الضرائب، الا أنّه من الواجب اعادة النظر بنوعيتها كي لا تطال الطبقات المحدودة الدخل والفقيرة". وأضاف: "اذا لم ننطلق بخطوات عمليّة لمحاربة الفساد والتصدّي للهدر لا يمكن فرض الضرائب"، داعيا لتفعيل عمل الهيئات الرقابيّة الموجودة من عهد الرئيس اللبناني الراحل فؤاد شهاب كبوابة الزامية للحد من الفساد.