طالب "التيار المستقل"، في بيان، بعد اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا برئاسة النائب السابق لرئيس الحكومة اللواء عصام ابو جمرة، بـ"تكليف المجلس الدستوري وضع قانون انتخابي على اساس 128 دائرة فردية، وبتكليف اختصاصيين في مجال المحاسبة المالية لاعداد قوانين ضريبية عادلة، وقطع دابر الفساد ووقف الهدر وملاحقة السارقين ومحاسبتهم".
وأشار إلى انه "مع انقضاء المهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب نواب الامة، وتهرب المجلس النيابي من وضع قانون انتخابي جديد والتمديد 8 سنوات، والعجز في اقرار الموازنة العامة منذ عشر سنوات، واستبعاد السلسلة المخزونة في ادراج المجلس النيابي منذ ست سنوات، وعدم تحسين انتاج الكهرباء، وعدم رفع النفايات من الشوارع، وتفشي الامراض وغض النظر عن الهدر والفساد في معظم المؤسسات الخاصة والعامة، كالمرفأ والمطار والمعابر الحدودية والاملاك البحرية والتباطؤ في انتاج الغاز والنفط، وبعد تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية لعامين ونصف،تم عرض الموافقة على السلسلة مع زيادة الضرائب والرسوم العشوائية، فارتفعت بطاقة الشعب الحمراء في وجه هؤلاء الحكام، وعن حق كل الحق، لوقف استغباء الشعب وتجاهل مطالبه في هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة". وأضاف "حفاظا على وقت المعنيين الثمين وتحقيقا للاستقرار الضروري، نطالب بتكليف المجلس الدستوري بوضع قانون انتخابي على اساس 128 دائرة فردية، يؤمن صحة التمثيل وعدالته في النظام المذهبي الحالي وبعده في النظام الوطني، دون حاجة لاي تعديل بعد الغاء الطائفية السياسية، وبتكليف اختصاصيين في مجال المحاسبة المالية لاعداد قوانين ضريبية عادلة لفئات الشعب، تفرض الضرائب بشكل نسبي وتصاعدي على اساس الشطور، مع اعفاءات مدروسة لذوي الدخل المحدود".
كما طالب بـ"قطع دابر الفساد ووقف الهدر بملاحقة السارقين ومحاسبتهم بعد تفعيل الاجهزة الرقابية والغاء الجزر الامنية ومراقبة المرافىء الشرعية وغير الشرعية وفرض الضرائب على مخالفات الاملاك البحرية، مع رفع الغطاء عن كل المخلين والفاسدين والمستزلمين لتستقيم الامور، وهو ما يوفر للخزينة موارد طائلة تغني عن التعديلات الضريبية التي تصر عليها السلطة بشهادة كل ذوي الاختصاص من أهل المعرفة في علم الاقتصاد
