رأى الوزير السابق فايز شكر أن "الاعتصام الشعبي الذي شهدته ساحة الشهداء استنكارا للضرائب و الرسوم الباهظة التي تطال الشعب اللبناني المسكين دون المس ب "مافيا" المصارف و الاملاك البحرية و اصحاب العقارات الضخمة و هذا ما جمد اقرار قانون سلسلة الرتب و الرواتب و بالتالي ارجاء الموازنة و البحث في قانون الانتخابات النيابية"، مشيراً إلى أن "الاضراب الشعبي المفتوح يعتبر الاكثر جدية و اهم ما فيه انه محاولة خرق لجدران الزمن اللبناني المظلم عبرة بارقة ضوء على امل عودة الامور الى نصابها او الى نصاب تستقيم فيها الامور".
وفي تصريح له إعتبر شكر أن "الصفتان المطلوبتان هما : الصلابة و تجاوز العوائق و فهم الشرط السياسي . و الثاني الشمول الوطني للاضراب مما يؤكد استقلاله عن الامر الواقع المفروض على العباد و الرقاب في سائر ارجاء الوطن اللبناني"، لافتاً إلى أن "قانون الانتخابات هو الشاهد على بشاعة اللعبة السياسية في لبنان فعندما تحول الى ضحية دائمة لان اهل السياسة تركوا بصماتهم على اطرافه المبتورة فجعلوه يتارجح بين عكازات لا غنى عنهم في الحل و الترحال ".
