أكّدت مصادر مقرّبة من رئاسة الجمهورية اللبنانيّة لصحيفة الـ "الشرق الأوسط" أنّ "الكلام الإسرائيلي عن ترسيم الحدود البحريّة مع لبنان، سيكون موضع بحث مع الأمم المتحدة، في إطار المعالجة الدبلوماسيّة".
وأشارت المصادر لى أنّ "هناك تنبّه لهذه المسألة، وسبق لرئيس الجمهورية ميشال عون أن ناقش هذا الأمر في السّابق مع الجهات الدوليّة"، مذكّرةً بأنّ "حقوق لبنان متفاهم عليها مع الأمم المتحدة، ونحن ماضون في إجراءات تلزيم البلوكات النفطيّة واستخراج النفط والغاز، ولن يكون التّهويل الإسرائيلي عائقاً أمام هذه الإجراءات".
يذكر أنّ السلطات الإسرائيليّة أرسلت رسالة رسميّة إلى الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة، طالبتهم فيها بالضّغط على لبنان لوقف دورة تراخيص التنقيب عن النفط في البلوكات اللبنانية الجنوبية، بذريعة وجود نزاع على جزء منها. في حين تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن توةجّه الحكومة الإسرائيليّة إلى إصدار قانون لترسيم الحدود البحرية، يضع جزءاً من المنطقة البحرية اللبنانيّة تحت الإحتلال.
وكانت الحكومة اللّبنانيّة قد أصدرت المراسيم الّتي تخوّل وزارة الطّاقة، البدء بمناقصات تلزيم التّنقيب عن النفط والغاز، وقد بدأت بعض الشركات بإعداد عروضها.
