شدّدت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي لصحيفة الـ "الشرق الأوسط" على "عدم تفريط لبنان في شبر واحد من سيادته سواء في البرّ أو البحر".
وأكّدت المصادر أنّ "بري قرأ في الكلام الإسرائيلي شرارة حرب جديدة، ودليلاً ساطعاً على أنّ إسرائيل لا تتخلّى عن عدوانيتها، وهو يحذّر من التهوّر نحو إصدار قانون بهذا الشأن"، موضحةً أنّ "بري لديه إحاطة كاملة حول النوايا الإسرائيليّة، قبل هذا الإعلان بأشهر، وهو أثار المسألة مع ممثّلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى لبنان سيغرت كاغ، الّتي راجعت الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون أكثر من مرّة"، مشيرةً إلى أنّ إسرائيل "بعثت في وقت سابق برسالة إلى الأمم المتحدة، تطالب بوقف التلزيمات، لكن لبنان أجاب على هذه الرسالة بقوّة، وحذّر من المضي بهكذا مغامرة".
وكشفت المصادر أنّ "الموفد الأميركي إلى لبنان، سبق له أن عرض على المسؤولين في بيروت، أن يحصل على 75% من البلوكين 8 و9 المتنازع عليهما بين لبنان وإسرائيل، كتسوية للخلاف مع الدولة الإسرائيليّة، إلّا أنّ لبنان رفض هذا العرض وتمسّك بحقّه كاملاً، دون التفريط بشبر واحد"، لافتةً إلى أنّ "لبنان مصرّ على تطبيق القوانين والقرارات الدوليّة. ومن ضمن منطوق القرار 1701، فإنّ الأمم المتحدة الّتي كانت مسؤولة عن ترسيم الحدود البرية عبر الخطّ الأزرق، أن ترسّم الحدود المائية بخطّ أبيض في البحر الأزرق".
يذكر أنّ السلطات الإسرائيليّة أرسلت رسالة رسميّة إلى الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة، طالبتهم فيها بالضّغط على لبنان لوقف دورة تراخيص التنقيب عن النفط في البلوكات اللبنانية الجنوبية، بذريعة وجود نزاع على جزء منها. في حين تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن توةجّه الحكومة الإسرائيليّة إلى إصدار قانون لترسيم الحدود البحرية، يضع جزءاً من المنطقة البحرية اللبنانيّة تحت الإحتلال.
وكانت الحكومة اللّبنانيّة قد أصدرت المراسيم الّتي تخوّل وزارة الطّاقة، البدء بمناقصات تلزيم التّنقيب عن النفط والغاز، وقد بدأت بعض الشركات بإعداد عروضها.
