لفت نقيب المحامين انطونيو الهاشم الى اننا نحاول التغيير بالمعادلات ضمن الاطار الذي نعيش فيه بالدولة، مشيرا الى ان مشروع قانون الموازنة يوضع في وزارة المال ويوزع على الوزراء ليناقش في الحكومة ومن ثم يتم ارساله الى المجلس النيابي ليتم اقراره في الهئية العامة.
وفي حديث اذاعي، شدد على ان السلطة القضائية هي ضمانة في البلد ونحن مع المحافظة على اي ضمانة معنوية للقضاة.
واكد ان نقابة المحامين وحدة موحدة بما يمس مصالحها وكرامتها وكرامة اي فرد من النقابة، معتبرا انه يجب البدء بمكافحة الهدر والفساد وتعزيز السلطة القضائية، مشددا على ان لا بناء لدولة من دون قضاء مستقيم ومعافى.
