رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب فؤاد السعد أن انتهاء مفاعيل قانون الستين بفعل انقضاء المهل الدستورية ودون وجود قانون بديل، يضع علامة استفهام كبيرة حول مصير الإنتخابات النيابية التي تتقاذفها أساسا رياح المذهبيات والمصالح الزعاماتية والحزبية، ويوحي بأن القيمين على صياغة قانون انتخاب وقعوا في مصيدة المطالبين بالمؤتمر التأسيسي، معتبرا أنه لم يكن من الحكمة بشيء إسقاط القانون النافذ قبل صياغة قانون جديد لأن المغامرة بالاستحقاق النيابي في بلد منقسم على بعضه سياسيا وطائفيا ويشكل مسرحا للنزاعات الإقليمية والدوليةقد يودي بالبلاد الى المجهول حيث لا يعود ينفع الندم.
أما وقد أصبح الستين من الماضي وباتت البلاد بلا قانون انتخاب، سأل السعد في بيان له:ما الذي يضمن الآنوصول الكتل النيابية أو الحكومة الى تفاهم حول القانون العتيد قبل شهر حزيران المقبل في ظل تمسك كل من الفرقاء اللبنانيين بصيغة انتخابية تجاري طموحاته السياسية؟، وما الذي يضمن أن الفرص ستكون متاحة أمام انتاج قانون جديد في ظل خطر التهديدات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل؟، معربا بالتالي عن خشيته من أن يكون البعض قد شاء عن قصد أو عن غير قصد إهداء حزب الله والطامحين معه الى المؤتمر التأسيسي، فرصة ذهبية للإنقلاب على اتفاق الطائف وتحقيق هذا المأرب السوري ـ الإيراني.
ودعا رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الى إعلان حالة طوارىء نيابية لا يخرج فيها النواب من المجلس إلا وبيدهم قانون انتخاب جديد يراعي خصوصية الجميع وتطمئن اليه كافة القوى السياسية، وما دونها خطوة ضرورية وملحة في بلد تنشط فيه الأجندات الخارجية، فإن خطر الانزلاق الى المحظور سيقرع دون أدنى شك أبواب السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث سقوط الهيكل سيكون كارثيا ومدخلا واسعا وملزما الى المؤتمر التأسيسي، خصوصا في ظل غياب الإهتمامات الدولية بلبنان وفي ظل انعدام الأمل بدوحة ثانية للخروج من المأزق المحتمل.
