اعتبرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أن "المادة 37 من مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب تتناقض كليا مع قوانين الجامعة وأنظمتها خاصة وأن المادة 17 من قانون تنظيم الجامعة 67/75 تنص على أن مجلس الجامعة يقوم بدور مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي بالنسبة لموظفي الجامعة الفنيين والإداريين، وهذه المادة تتناقض مع أحكام قوانين وأنظمة الجامعة التي تتمتع وفقا لهذه القوانين، بالاستقلال الأكاديمي والإداري والمالي. أما آليات التقييم والمحاسبة فتنص عليها قوانين الجامعة وأنظمتها وخاصة ما ورد في القانون 67/75 وفي القانون 66 أو في أنظمة الكليات الخاصة".
وخلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمد صميلي في مقر الرابطة، ناقشت الهيئة مجددا "ما ورد في المادة 33 من مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب المحال الى المجلس النيابي والمتعلق بالصناديق الضامنة، واكدت مواقفها الثابتة لجهة عدم المس بأي من المكتسبات التي حققها الأساتذة على مدى سنوات طويلة من النضال، وفي مقدمها صندوق التعاضد الذي يشكل الأمن الصحي والاجتماعي لأساتذة الجامعة وأسرهم وهي تقوم بالاتصالات الحثيثة مع جميع المعنيين لشرح أهمية هذا الموضوع وخطورته".
ودعت الهيئة "جميع المعنيين في الجامعة وخارجها، الى ضرورة احترام هذه الآليات"، كما دعت "مجلس الجامعة ومجالس الوحدات الى القيام بالدور المنوط بهم لجهة التأكيد على الأصول والأعراف الأكاديمية التي ترعى خصوصية الأستاذ الجامعي، والرابطة لن تبقى صامتة ولن تألو جهدا في الحفاظ على هذه الأصول والأعراف".
