أكد الأمين العام لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" نايف حواتمة أن "الإدارة الأميركية عرضت على القيادة الفلسطينية أفكاراً أولية للحصول على رد في شأنها خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرتقبة إلى واشنطن"، موضحاً أن "هذه الأفكار تضمنت اقتراحاً بالدعوة إلى مؤتمر إقليمي تحضره الجهات العربية وإسرائيل، إضافة إلى سبعة بنود عكس بعضها شروطاً إسرائيلية لاستئناف المفاوضات".
ولفت حواتمة في حديث لصحيفة "الحياة" الى أن "المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جيسون غرينبلات، نقل الأفكار إلى عباس خلال لقائهما أخيراً، وتضمنت رؤية واشنطن شروطَ استئناف عملية السلام، وبينها الدعوة إلى مؤتمر إقليمي تحضره البلدان العربية وإسرائيل والسلطة الفلسطينية في رعاية أميركية، ويهدف إلى إطلاق حوار عربي– إسرائيلي مباشر، على أن يتحول إلى آلية دائمة يتم استدعاؤها عند الحاجة أو باتفاق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".
وكشف حواتمة أن "البنود التي اقترحها غرينبلات للنقاش تضمنت: عدم العودة إلى مناقشة المشاريع الاستيطانية السابقة، وتأسيس لجنة أميركية- إسرائيلية لمناقشة خطط الاستيطان اللاحقة والتوصل إلى قرارات في شأنها بهدف تقليص النشاط الاستيطاني من دون أن يكون هناك وقف كامل للاستيطان، وأن تتحمل السلطة المسؤولية عن وقف كل أشكال الدعوات إلى العنف والتحريض ضد إسرائيل، بما في ذلك في المناهج الدراسية، وألا يتم الاكتفاء بإدانة عمليات العنف، بل تطلب الإدارة من الجانب الفلسطيني إجراءات محددة وعملية، بينها ملاحقة المنفذين والمخططين ومحاكمتهم، ووقف كل أشكال التحريض في وسائل الإعلام الفلسطينية، ووقف دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى باعتبار أن هذا يدخل ضمن تشجيع العنف، وتغيير جداول مناوبات الأجهزة الأمنية وعملها لضمان فاعلية أوسع على مدار الساعة".
واعتبر حواتمة أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تبلور سياستها النهائية، لكن الأفكار المطروحة تدل على درجة صعوبة المرحلة، ما يستدعي تضافر جهود البلدان العربية على أبواب القمة المقبلة، والبلدان الصديقة، وبينها روسيا، لتعزيز الموقف الفلسطيني في مواجهة الضغوط الأميركية"، موضحا أن "المطروح على الفلسطينيين حالياً ليس الاختيار بين حل الدولتيْن وحل الدولة الواحدة، كما يروّج بعضهم، بل القبول بالرؤية الإسرائيلية القائمة على منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً وإدارة محلية من دون سيادة على الأرض".
